الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٢٤

: ٣٤ - لانه نفى قبول الصلاة إلى أن يتوضأ ، ووجب قبولها بعد الوضوء بالآية التي فيها : ( إذا قمتم الى الصلاة ) وبالحديث : ( من توضأ كما أمر » ونفى الصلاة إلا بأم القرآن وأثبتها بأم القرآن ، لانه لابد لكل مصل من أن يقرأ أم القرآن أو لا يقرؤها ، ولاسبيل الى وجه ثالث أصلا بوجه من الوجوه ، والصلاة فرض فلما لم يكن بد من الصلاة ولم يكن فيها بد من قراءة أم القرآن أو ترك قراءتها، وكان من لم يقرأها ليس مصليا، فمن قرأها فهو مصل بلاشك ، وفرض على كل مسلم بالغ أن يصلى كما أمر ، ففرض عليه أن يقرأ أم القرآن . وهذا برهان ضرورى قاطع . وكذلك نفى عليه السلام القطع جملة ، ثم أوجبه مستثنى في ربع دينار فصاعدا . الا أن هذا لولم يتقدم فيه نص أو اجماع لما قطعنا الا في الذهب فقط . ولكن لما قال تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ، وأجمعت الامة على ان حديث ربع الدينار لم يقصد به عليه السلام ابطال القطع في غير الذهب : نستعمل الآية على عمومها ، فلا يخرج منها الاسارق أقل رجب علينا أن من ربع دينار ذهب فقط ، فمن سرق أقل من ربع دينار ذهب فلا قطع عليه ، ومن سرق من غير الذهب شيئاً قل أو أكثر أي شيء كان مماله قيمة وان قلت - فعليه القطع بالاية والحديث الذي فيه ( لعن الله السارق ) قال أبو محمد : ومن أبى هذا فانما يلجأ أن يقول : المراد بقوله عليه السلام في ذكره ربع الدينار إنما عنى القيمة قال أبو محمد : وهذه دعوى لا دليل عليها ، وإن من ظن النبي صلى الله عليه وسلم سها عما تنبه له هذا المتعقب فقد عظم غلطه ( وما كان ربك نسيا) ولیت شعرى أى شىء كان المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا قطع إلا في قيمة ربع دينار فصاعدا ، فيكشف عنا الاشكال ، وقد أمره
الجزء 07 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.