الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١٢٣

- وأيضا فان حكم واجد الرقبة في كفارة الوطء ، وواجد النسك من الهدى في التمتع ، وواجد الغنى فى الاطعام والكسوة ، والرقبة في كفارة اليمين : منصوص على لزوم كل ذلك لهم ؛ فلو صام كان عاصيا الله عز وجل ، تاركا لما نص على وجوبه عليه ، وليس كذلك واجد الطول وآمن العنت ، لانه لانص على منعه من نكاح الاماء أصلا ، لا في نص ولا في اجماع ، فبين الأمرين أعظم الفرق وقد ذهب بعضهم - وهو أبو يوسف ـ الى المنع من صلاة الخوف على ما جاءت به الروايات ، لقوله تعالى : ( واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) قال : فدل ذلك على أنه عليه السلام اذا لم يكن فينا لم نصل كذلك قال أبو محمد : فأول ما يدخل عليه أنه يلزمه أن لا يأخذ الأئمة زكاة من أحد ، لان الله تعالى قال : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) فانما خوطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما خوطب بتعليمه كيفية صلاة الخوف ولا فرق ، فقد ظهر تناقضه ، وأيضا فان قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلى ملزم لنا أن نصلى صلاة الخوف وغير صلاة الخوف كما رأى عليه السلام يصليهما ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « أرضوا مصدقيكم » وقوله عليه السلام في كتابه فى الزكاة : ( فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط : موجب لاخذ الأئمة الزكاة بارسال ( المصدقين . وبالله تعالى التوفيق فصل من هذا الباب ) قال أبو محمد : كل لفظ ورد بنفى ثم استثنى منه بلفظة ( إلا » أو لفظة «حتى» فهو غير جار إلا بما علق به مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ، ومثل ( لا صلاة إلا بأم القرآن ) و الاقطع الا في ربع دينار فصاعدا، وهذا هو المفهوم من الخطاب بالضرورة ، ه
الجزء 07 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.