الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١١٧

التيمم مع استعمال الماء في حال الصحة ووجوده الماء كان عاصيا كافراً ، لاعتقاده مالا خلاف أنه لم يؤمر به، وزيادته في الدين وتعديه حدود الله تعالى ، فلما بطلت هذه الوجوه كلها لم يبق الا استعمال التيمم عند عدم . الماء المقدور عليه فى السفر وعند المرض ، من النساء وهكذا القول في قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ) الى منتهى قوله : ( لمن خشى العنت منكم وان تصبروا خير لكم ) قال أبو محمد : فنظرنا هل نجد جملة متقدمة لا باحة نكاح الفتيات المؤمنات بالزواج، فوجدنا قبلها متصلا بها ذكر ما حرم الله تعالى من قوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم ) الى منتهى قوله : ( والمحصنات من النساء ) خرم تعالى بهذا النص كل محصنة ، والاحصان يقع على معان . منها العفة ، ومنها الزوجية ، ومنها الحرية ، فلم يجز لنا ايقاع لفظة « المحصنات » على بعض ما يقع تحتها دون بعض، بالبراهين التي ذكرنا في باب العموم ، خرم بقوله تعالى : ( والمحصنات من النساء ( كل عفيفة من أمة أو حرة ، وكل ) حرة ، وكل ذات زوج ، وقد حرم الزواني من الاماء والحرائر بقوله تعالى : ) والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) فخرمت كل امرأة في الارض بهذين النصين الاما استثنى من ذلك بنص أو اجماع، ثم قال تعالى متصلا بالتحريم المذكور غير م ؤخر لبيان مراده تعالى : (إلا ما ملكت أيمانكم ) فاباح تعالى ما شاء مما ملكت ايماننا ، وليس في هذا اباحة الزواج ، ثم زادنا تعالى بيانا متصلا فقال : (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين ) فاستثنى تعالى الزواج أيضا بالاباحة المذكورة والعمل في هذا يكثر ، الا ان اختصار القول والغاية في ذلك قول الله تعالى : ( خلق لكم ما فى الارض جميعا ) فهذه آية لو تركنا وظاهرها ، لكان
الجزء 07 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.