الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١١٦

لجملة تقدمته أبحنا ما أباح ذلك الخطاب ، وأبحنا أيضاً ما أباحته الجملة الشاملة له ولغيره معه ، أو حظرنا ما حظره ذلك الخطاب ، وحظرنا أيضا ما حظرته الجملة الشامله له ولغيره معه ، ولم نسقط من أجل ذلك الشرط شيئا مما هو مذكور في الجمله الشاملة له ولغيره ، وهذا هو مفهوم الكلام في الطبائع في كل لغة من لغات بني آدم - عربهم وعجمهم - ولا يجوز غير ذلك ، وقد ذكرنا في باب الاخبار من كتابنا هذا بيان هذا العمل ، ونظرناه بمسائل جمة ، ولكن لا بدلنا أيضا ههنا من تشخيص شي من ذلك ليتم البيان بحول الله وقوته ، فليس كل أحد يسهل عليه تمثيل مسائل تقتضيها الجملة التي ذكرنا وبالله تعالى التوفيق * وليس قولنا آنها : « تقدمته جملة ) بمعنى تقدم وقت النزول ، فليس لذلك عندنا معنى الا فى النسخ وحده ، والا فالقرآن والحديث كله عندنا ككلمة واحدة ، وكانه نزل معا ، لوجوب طاعة جميع ذلك علينا، وانما نعنى بقولنا « تقدمته ، أى عمت ذلك الخطاب وغيره معه ، ولكن لما كنا نجعل تلك الجملة مقدمة يستثنى منها ذلك النص أو نضيفه اليها على معنى البيان لها .. :سمينا ورودها من أجل ما ذكرنا تقدما ، قال أبو محمد : فمما ذكرنا قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فالجملة المتقدمة لهذا الشرط هى أمره تعالى باستعمال الماء فرضا على كل حال لمن أراد الصلاة الواجبة أو التطوع ، فان يتمم مع وجود الماء والصحة ولم يستعمل الماء كان عاصيا ، لانه لم يأت بما أمر به، ولانه لم يستعمل ما أمر باستعماله في غسل أعضائه المذكورة في آية الوضوء والغسل ، فان تيمم مع وجود الماء والصحة واستعمل الماء ايضا ، كان متكلفا لما لم يؤمر به ، والمتكلف لذلك إن سلم من الانم لم يسلم من الفضول وسوء الاختيار وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول : ( وما أنا من المتكافين ) فان اعتقد وجوب
الجزء 07 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.