الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١١٣

مانعا ئنا من قتلهم ؟ قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : انما في الآية الأمر بقتلهم الى وقت إعطاء الجزية ، ثم ليس فيها لا المنع من قتلهم بعد اعطائها ، ولا ايجاب قتلهم ، ولكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولا يقتل ذو عهد في عهده» وقال عليه السلام لمن كان يبعث من قواده : ( فان هم أبوا فسلهم الجزية ، فان هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، هـذا نص كلامه عليه السلام لكل من يبعثه الى كتابي حربي حدثناه عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن على عن مسلم قال : حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة واسحق بن راهويه وعبد الله بن هاشم قال أبو بكر وكيع بن الجراح وقال اسحق ثنا يحيى بن آدم وقال عبد الله ثنا عبد الرحمن ابن مهدی كلهم قالوا ثنا سفيان الثورى عن علقمة بن مرند عن سليمان بن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو محمد : فلما قال عليه السلام ذلك مبينا أن دماءهم وأموالهم وأذاهم بالظلم وسبي عيالهم عيالهم وأطفالهم - : حرام باعطائهم الجزية ، بنص قوله عليه السلام : « : «كف عنهم ، فالكف يقتضى كل هذا . وكثير ممن يحتج علينا بما ذكر ناقد نسوا أنفسهم ، فقالوا في نهيه عليه السلام عن بيع الزرع حتى يشتد : ان ذلك غير مبيح لبيعه بعد اشتداده، لكن حتى يصفى من تبنه ويداس قال أبو محمد : وبيع الزرع عندنا بعد اشتداده مباح ، وان لم يصف ولاديس ، لقوله تعالى : ( وأحل الله البيع) فلا يخرج من هذه الجملة الاما جاء ص أو اجماع بتحريمه ، ولهذه الجملة أجزنا بيع النخل بعد أن تزهى ، والعنب بعد أن يسود ، والثمر بعد أن يبدوا فيه الطيب ، وليس لان هذه النواهي توجب اباحة البيع بعد حلول الصفات المذكورة فيها ، وكذلك قلنا في قوله تعالى : (وكلوا واشر بوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من نص
الجزء 07 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.