الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١١١٢

۲۲ الخبث » أو «لم ينجس » - على انه أصبح من حديث بئر بضاعة - أيصح منه أن ما دون القلتين ينجس ? ومثل هذا كثير لو تتبع . فلو قال . : قد جاء فيما عدا ماذكر فى هذه الاحاديث نصوص صح بها عندنا حكمها ، قلنا له : وقد جاء فيما عدا الماء نص على اباحته بقوله تعالى : ( فكلوا مما في الارض حلالا طيبا ( فلا سبيل الى تحريم شيء من ذلك الا بنص وارد فيه ، ولا الى تنجيس شي منه من أجل نجاسة أجل نجاسة حلته الا بنص وارد فيه ولا فرق . وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد. واحتجوا بان الناس مجمعون على أن من قال لآخر : لا تعط غلامي درهما حتى يعمل شغلا كذا ، قالوا : فهذا يقتضى أنه اذا عمله وجب أن يعطى الدرهم قال ابو محمد : وهذا خطأ، وان أعطاه المقول له هذا القول الدرهم بعد انقضاء ذلك الشغل وكان ذلك الدرهم من مال السيد: - فعليه ضمانه ان تلف الدرهم ولم يوجد المدفوع اليه ، ودليل ذلك اجماع الناس على أن المقول له ذلك يسأل الأمر فيقول له : اذا عمل ذلك الشغل أعطيه الدرهم أم لا ؟ فلو اقتضى هذا الكلام اعطاءه الدرهم يعمل الشغل المذكور ما كان للاستفهام المأمور به معنى ، وأيضا فان الامة مجمعة على أن الأمر لو قال للمأمور عند استفهامه اياه : لا تعطه إياه حتى أحد لك ما تعمل فيه ، ان ذلك حسن في الخطاب ، ولازم للمأمور ، وانما في الكلام المذكور المنع من اعطاء الدرهم قبل عمل الشغل ، وليس فيه بعد عمل الشغل لا اعطاؤه ولا منعه ، وذلك موقوف على أمر له حادث إيما بمنع وإما باعطاء فان قالوا : فقول الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) أليس اعطاؤهم الجزية
الجزء 07 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.