الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٧٩

۱۷۴ صلى الله عليه وسلم، الذين هم أفضل وأعلم من الذين أخذ عنهم المذكورون ، وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذى به هدى الله تعالى من شاء من أهل المدينة وغيرهم ، والقرآن واحد مشهور فى غير المدينة ، كما هو بالمدينة ، وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة منقولة في غير المدينة ، كما هي بالمدينة ، والدين واحد ، ويهب الله من يشاء من أهل المدينة وغير أهل المدينة ما شاء الحظ في دينه ، والفهم في كتابه . وأهل المدينة وغيرهم سواء ، ولا فرق بينهم، وما عدا هذا القول فافك وزور وكذب وبهتان. وبالله تعالى التوفيق وقد ذكرنا أن مالكا وأبا حنيفة والشافعي لم يقلدوا ، ولا أجازوا من لأحد أن يقلدهم ، ولا أن يقلد غير همه وروي أن مالكا أفتى في مسألة في طلاق البتة : أنها ثلاث ، فنظر الى أشهب قد كتبها ، فقال : امحها ، أنا كلما قلت قولا جعلتموه قرآنا ! ما يدريك لعلى سأرجع عنها غداً فأقول : هي واحدة !! و هذا ابن القاسم لا يرى بيع كتب الرأي ، لانه لا يدري : أحق فيها أم باطل ? ويري جواز بيع المصاحف وكتب الحديث ، لأنها حق * وقال مالك عند موته : وددت أني ضربت بكل مسألة تكلمت فيها برأيي سوطاً ، على انه لا صبر لي على السياط * وذكر الشافعي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له بعض جلسائه : يا أبا عبد الله أتأخذ به ؟ فقال له : ياهذا أرأيت على زناراً !! أرأيتي خارجا من كنيسة! حتى تقول لي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ بهذا !! ولم يزل رحمه الله في جميع كتبه ينهي عن تقليده وتقليد غيره ، هكذا حدثى القاضي أبو بكر حمام بن احمد عن عبد الله بن محمد الباجي عن القاضي أسلم ابن عبد العزيز بن هشام عن أبي ابراهيم المزنى عن الشافعي فترك هؤلاء القوم ما أمرهم با آراءهم ، تقليداً و عناداً للحق * أسلافهم ، وعصوهم في الحق ، واتبعوا
الجزء 06 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.