۱۷۲
الخطاب في نيف وثلاثين قضية من موطأ مالك خاصة ، وخالفو أبا بكر وعثمان وعائشة وابن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهرى وغيرهم من فقهاء المدينة، في كثير من أقوالهم جداً ، فان كان تقليد أهل المدينة واجباً فمالك مخطىء في خلافه لهؤلاء ، فيجب عليهم ان يتركوه إذ خالف من ذكرنا من اهل المدينة *
والحقيقة التى لاشك فيها هي أن مرادهم بالدعاء الى أهل المدينة ، والتشييع بوجوب طاعتهم - : انما هو دعاء الى قول مالك وحده ، لا يبالون بأحد سواه من أهل المدينة. وأعجب من هذا أنهم فيما يدعون فيه اجماع أهل المدينة من المسائل - : ليس عندهم في صحه ذلك إلا نقل مالك وحده ! ومن المحال أن يثبت الاجماع بنقل واحد لا برهان بيده ! وكل ما جوزوه على سائر الثقات من رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمن دونه الى قيام الساعة - : فهو جائز على مالك ولا فرق، فظهر بطلان قولهم لكل ذى حس سليم * وأيضا : فان مالك بن أنس رحمه الله لم يدع إجماع أهل المدينة في موطئة إلا في نحو ثمان وأربعين مسألة فقط ، مع أن الخلاف موجود من أهل المدينة في أكثر تلك المسائل بأعيانها ، وأما سائرها فلا خلاف فيها بين أحد، لا مدنى ولا غيره ، ولم يدع اجماعا في سائر مسائله ، فاستجاز أهل الجهل على الحقيقة أتباعه الكذب المجرد ، والجهل الفاضح -- ونعوذ بالله من الخذلان - في اطلاق الدعوى على جميع أقوالهم أو اكثرها : إنها اجماع أهل المدينة * وحتى لو هذا القول الفاسد ، لوجب أن لا تقبل رواية ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم ، وسائر المالكيين قديماً وحديثاً ، لانهم ليسوا
من
مدنيين *
فان قال قائل : إنهم أخذوا عن أهل المدينة . قيل : وكذلك أهل البصرة والكوفة والشام ومصر ومصر ومكة واليمن - : أخذوا عن أصحاب رسول الله
الجزء 06 — ص ١٧٢