الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٧٢

} - وكذلك من قلد في فتيا أو نحلة وقامت عليه الحجة فعند (۱)، فهو فاسق مردود الشهادة ، ولو لم يفهمها فهو معذور ، لا يضر ذلك شهادته ، قال الله تعالى : ( يجادلونك في الحق بعد ما تبين ( فذم عز وجل من عند بعد أن تبين له الحق ، وعذر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذ لم يفهم آية الكلالة ، فهذا فرق ما بين الأمرين . وبالله تعالى التوفيق * وأما القسم الرابع ، وهو المقلد المخطىء ، فله إنم معصية التقليد ، وإنم المعصية باعتقاد الخطأ ، فعليه إثمان * وقد يخرج على القسم الثالث الحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الرجل ليصلي الصلاة وماله منها إلا نصفها ، ثلثها ، ربعها » فيكون ذلك على قدر ما وافق فيه الحق من أحكام صلاته * وقد بينا فيما خلا كيفية اجتهاد طالب الفقه ، وما يلزمه من معرفة الرواة والثقات والمجرحين ، والمسند والمرسل ، وبناء النصوص بعضها على بعض ، من الآى والاحاديث ، بالاستثناء والاضافة ، وزيادات العدول ، والناسخ والمنسوخ ، والمحكم والعام والخاص والمجمل والمفسر ، والاجماع والاختلاف، وكيفية الرد الى القرآن والسنة ، وفهم البراهين والشغب (٢) ، على حسب ما تنتهي اليه طاقته ، وبينا في هذا الباب وجه اجتهاد العامي * وأما من أباح للمامي أن يقلد فقد أخطأ ، بالبراهين التي قدمنا ، من نهى الله تعالى عن التقليد جملة ، ومع . ومع خطئه فقد تناقض ، لان القائل بماذكرنا قد أوجب على العامي البحث عن أفقه بلده ، وهذا نوع من أنواع الاجتهاد، فقد فارق التقليد وتركه ، ولم يقل أحد إن العامي يقلد كل من خرج الى يده* فقد ص صح معنى ترك التقليد من العامي وغيره باجماع ، لما ذكرنا آنها ، (۱) عند عن الشيء مال وعدل ، وعند الرجل خالف الحق وهو به عارف ، وبانه ضرب وقتل وفرح وقعد (۲) الشغب بالغين المعجمة وفي الاصل بالمهملة وهو ،
الجزء 06 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.