الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٧١

170 ضعف ، الى أضعاف كثيرة ، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، فان هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة ) قال أبو محمد : وأما القسم الثالث ، وهو المقلد المصيب ، فهو في تقليده عاص الله عز وجل ، لا نه فعل أمراً قد نهاه الله عنه وحرمه عليه ، فهو بذلك ، ويبعد عنه أجر المعتقد للحق ، لانه لم يصبه من الوجه الذي أمره الله تعالى به ، وكل من عمل عملا بخلاف أمر الله تعالى فهو باطل . ولاشك أن المجتهد المخفى، أعظم أجراً من المقلد المصيب وأفضل ، لأن المقلد المصيب آنم بتقليده ، غير مأجور باصابته ، والمجتهد المخطىء مأجور باجتهاده ، غير آنم لخطئه ، فأجر متيقن وسلامة مضمونة أفضل محروم وإنم متيقن بلا شك * من أجر فان قال قائل : فردوا شهادة كل مسلم لم يعرف الاسلام من طريق الاستدلال، لأنه مقلد ، والمقلد عاص . قيل له : ليس من اتبع من أمره الله تعالى باتباعه مقلداً ، بل هو مطيع ، فاعل ما أمر به ، محسن ، وانما المقلد من اتبع من لم يأمره الله تعالى باتباعه ، فهذا عاص الله تعالى ، ثم لو علمنا أن هذا المسلم إنما اعتقد دين الاسلام تقليداً لابيه وجاره ولمن نشأ معه - ولو أنه نشأ غير المسلمين لم يكن مسلما - : لما جاز قبول شهادته ، وهذا لا يبعد من الكفر، بل إن عقد نيته على هذا فهو كافر بلا شك ، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم - إذ وصف فتنة الناس في قبورهم - فقال عليه السلام : « وأما المنافق أو المرتاب - لاندرى أسمى أى ذلك قال ـ فيقول : لا أدري، سمعت بين الناس يقولون شيئا فقلته ، وهذا نص ما قلنا ، والمسلمون - بحمد الله . أغلب أمرهم مبعدون عن هذا ، بل نجد منهم الأكثر من من عقد قلبه على أنه لو كفر أبوه وأهل مصره ما كفر هو ، ولو أحرق بالنار ، فهذا ليس مقلداً والحمد لله رب العالمين . *
الجزء 06 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.