الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٣٥

عنه و عمر عند الموت يقول : الكلالة من لا ولد له فقط ، بالسند الذي لا داخلة فيه فبطل ، بهذا ما رواه الشعبي، الذي أبعد ذكره رؤيته عليا رضى الله بالكوفة يتوضأ في الرحبة ، هذا ان صح أنه رآه أيضا . أخبرنا محمد بن سعيد النباتي ثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشي ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي قال : سئل عبد الله بن مسعود عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها ؟ فاختلف اليه شهرا ، فقال : ما سئلت عن شيء مد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد على منه ، لم ينزل فيه قرآن ناطق ولا سنة ماضية، أقضي فيها، فان يكن صوابا فمن الله ، وان يكن خطأ فمن الشيطان ، والله منه بريء . وذكر الحديث . (۱) قال أبو محمد : فهذا ابن مسعود يعترف بالخطأ وبمغيب السنن عنه ، وفي هذه القصة سنة صحيحة خفيت عنه ، ثم علمها بعد ذلك ، ولا سبيل إلى أن يوجد عن أحد من الصحابة والتابعين غير الاعتراف بجواز الخطأ. عليهم. والصحيح من رواية الشعبي في الخبر الذي ذكرنا هو ما أخبرناه محمد ابن سعيد بن نبات عن أحمد بن عون الله عن قاسم بن أصبغ عن الخشني عن بندار عن غندر ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد التيمي تيم الرباب قال : (۱۸۱ - (۱) تقدم هذا الحديث في هذا الجزء (ص ٤٦ - ٤٧ ) فرواه المؤلف باسنادين من طريق النسائى ، وقد رواه أيضاً النسائى ( ۲ : ۸۹ ) بأسانيد مختلفة ، ورواه الترمذى ( ١ : ٤ ٢١ ) وصححه، ورواه أبو داود ( ۲ : ۲۰۲ - ۲۰۳ ) وابن ماجه ( ۱ : ۲۹۹) والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي ( ٢ : ١٨٠ و نقل الشوكاني ( ٦ : ۳۱۸ ) عن المؤلف أنه قال : ( لا مغمز فيه لصحة استاده » . وانما يلاحظ هنا أن فى الاستاد ارسالا ، لأنه عن الشمي عن عبد الله بن مسعود ، ولكن لا أثر لهذا ، لأن الشعبي رواء عن مسروق وعن علقمة ، كل منهما من عبد الله ، كما في روايات النسائي وابن ماجه والحاكم الإحكام و اصول الأحكام ٢١
الجزء 06 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.