الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٣٤

: . ۱۲۸ ۰ وبرهان ذلك أن عمر أقر عند موته أنه لم يقض في الكلالة بشيء ، وقد اعترف أنه لم يفهمها قط، وحتى لو صح أنه وافق أبا بكر في الكلالة في الحديث المذكور ، لما كانت فيه حجة ، لأن الشعبي راوي الحديث لم يدرك عمر ، وأبعد روايته فمن على ، على اختلاف في رؤيته (۱) له أيضا (۲) * وأما الاضطراب عن عمر في الجد فان محمد بن سعيد أخبرني عن أحمد ابن عون الله عن قاسم بن أصبغ عن الخشى عن بندار عن ابن أبي عدى عن شعبة عن يحيى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر بن الخطاب حين طعن : اني لم أقض في الجد شيئاً * وأما الاختلاف عنه رضى الله عنه في الكلالة فهو أن حماماً حدثي قال ثنا ابن مفرج عن عبد الاعلى بن محمد بن الحسن قاضى صنعاء عن الدبرى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة كتابا ، فمكث يستخير الله يقول : اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه ، حتى اذا طمن دعا بالكتاب فمحي ، فلم يدر أحد ما كان فيه ، فقال : اني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا ، وكنت أستخير الله فيه ، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه * قال عبد الرزاق : وحدثنا ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب أوصى عند الموت فقال : الكلالة كما قلت ، قال ابن عباس : وما قلت ؟ قال : من لا ولد له * قال ابو محمد : هذا اصح سند يرد في هذا الباب عن عمر ، لاتصاله وعدالة ناقليه ، وإمامتهم وصحة سماع بعضهم من بعض، وهو كما ترى مخالف لرأى أبى بكر في الكلالة ، لأن أبا بكر كان يقول : الكلالة من لا ولد له (۱) في الاصل « على اختلاف من رؤيته » ولم اجد اختلف » يتعدى بـ « من » (۲) سيأتي يان هذا قريباً
الجزء 06 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.