114-
منهم - في الندرة - إنما يطلبه كما ذكرنا آنها ، فيعرضون كلام الله تعالى وكلام الرسول عليه السلام على قول صاحبهم ، وهو مخلوق مذنب يخطيء ويصيب ، فان وافق قول الله وقول رسوله عليه السلام قول صاحبهم أخذوا به ، وان خالفاه تركوا قول الله تعالى جانبا ، وقوله عليه السلام ظهريا ، وثبتوا على قول صاحبهم ، وما نعلم في المعاصى ولا في الكبائر ـ بعد الشرك المجرد - أعظم من هذه ، وانه لأشد من القتل والزنا ، لأن فيما ذكر الاستخفاف بالله عز وجل وبرسوله عليه السلام وبالدين، ولأن من ذكرنا قد جاءته موعظة من ربه فلم ينته ، وعاد الى ما نهي عنه ، وعرف أنه باطل، فتدين به واستحله وعلمه الناس ، وأما القاتل والزاني فعالمان بأن فعلهما خطأ ، وأنهما مذنباز، فهما أحسن حالا ممن ذكرنا ، وقد قال تعالى : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف وأجره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار فيها
خالدون ) *
.
هذا وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد ، وأنهم قد نهوا أصحابهم عن تقليدهم ، وكان أشدهم في ذلك الشافعي ، فانه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار ، والاخذ بما أوجبته الحجة - : حيث لم يبلغ غيره ، وتبرأ من أن يقلد جملة ، وأعلن بذلك ، نفعه الله به وأعظم أجره، فلقد كان سبباً إلى خير كثير (۱) ، فمن أسوء حالا ممن يعتقد أن التقليد ضلال ، وأن التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله ، ثم هم لا يفارقون التقليد في شيء من دينهم ! وهذا مع ما فيه من المخالفة لله عز وجل ففيه من
(۱) قال المزنى رحمه الله في أول مختصره في فقه الشافعى المطبوع بهامش الأم الامام : : ( اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لا قربه على من اراده ، مع اعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره ، لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه ، والمزني هو تلميذ الامام الشافعي وخريجه ، وقد أدى عن شيخه الأمانة ، ووضع عن كاهله حملها . رضي الله عنه .
الجزء 06 — ص ١١٨