الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٠٢٣

ما قال المنذر مطلقاً ، لكنه يقال : انما أمر بقبول ما أخذ ذلك المنذر في تفة ههم في الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن الله عز وجل ، لا ما اخترع مخترع من عند نفسه ، ولا ما زاد زائد في الدين من قبل رأيه . تأول ومن ذلك على الله عز وجل ، وأجاز لأحد من المخلوقين أن يشرع شريعة غير منقولة النبي صلى الله عليه وسلم - : فقد كفر وحل دمه وماله ، وقد سمى الله من فعل ذلك مفتريا فقال تعالى : ( الله أذن لكم أم على الله تفترون ) * قال ابو محمد : وظن قوم أنهم تخلصوا من التقليد بوجه به تحققوا (۱) بالدخول فيه وتوسطوا عنصره ، وهو أنهم يبطلون حجاجاً تؤيد ما وجدوا أسلافهم عليه فقط ، ثم لا يبالون أشغبا كانت تلك الحجاج أم حقاً ، ويضربون عن كل حجة خالفت قولهم ، فان كانت آية أو حديثا تأولوا فيهما التأويلات البعيدة ، وحرفو هما عن مواضعهما ، فدخلوا في قوله تعالى : ( يحرفون الكلم عن مواضعه ( فان أعياهم ذلك قالوا : هذا خصوص ، وهذا متروك ، وليس عليه العمل * قال ابو محمد : وهذا أقبح ما يكون من التقليد وأخشه ، كالذي يفعل مقلدو مالك وأبي حنيفة والشافعي ، فانهم انما ياخذون من الحجاج ما وافق مذهبهم ، وان كان خبرا موضوعا أو شغبا فاسدا ، ويتركون ما خالفه ، وان كان نص قرآن أو خبرا مسنداً من نقل الثقات * والعجب أنهم يذمون التقليد، ويقولون : إن المقلد عاص الله، ويقولون: لا يجوز أن يؤخذ من قول أحد إلا ما قامت عليه حجة ، ويقولون : ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك، ثم إنهم هذا لا يفارقون قول صاحبهم بوجه من الوجوه ! * وأما اهل بلادنا فليسوا ممن يتعنى بطلب دليل على مسائلهم ، وطالبه مع (۱) في الاصل « فتقوا ، وهو < خطأ ظاهر
الجزء 06 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.