الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٩٣

٢٥ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = المُكَلفِينَ لا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ حَقًّا وَصَوَابًا فِي حَقِّ المُكَلِّفِ الْآخَرِ؛ فَصَلاةُ الأَمَةِ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ ، وَصَلاةُ العَبْدِ يَوْمَ الجُمُعَةِ صَلاةَ الظُّهْرِ، وَتَرْكُ الحَائِضِ لِلْصَّلاةِ وَالصَّوْمِ، وَصَلاةُ المُسَافِرِ الرُّبَاعِيَّاتِ مِنَ الصَّلَوَاتِ المَفْرُوضَاتِ رَكْعَتَيْنِ - : حَقٌّ كُلُّهُ وَصَوَابٌ(۱)، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الحُرَّةِ وَالحُرِّ ، وَالطَّاهِرَةِ وَالمُقِيمِ : حَقًّا وَصَوَابًا (۲)، فَلا أَفْسَدَ مِنْ هذِهِ الطَّرِيقَةِ، وَهِيَ أَخْذُ حُكْمِ أَحَدِ المُكَلِّفِينَ مِنْ حُكْمِ الْآخَرِ قَبْلَ العِلْمِ بِالدَّلِيلِ بِتَسْوِيَةِ مَا بَيْنَهُمَا (۳). فَأَمَّا قَوْلُهُمْ (٤) : إِنَّ نَفْيَ الوُجُوبِ يُبيحُ تَرْكَ اتَّبَاعِهِ / وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى التَّنْفِيرِ ۱/۲۰۸ عَنْهُ، وَاطْرَاحِ حُرْمَتِهِ، وَالإِغْرَاءِ بِالمَيْلِ عَنْهُ، وَتَسْهِيلِ مُخَالَفَتِهِ : فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لأَنَّ الذِي يُنَفِّرُ عَنْهُ مُخَالَفَةُ أَمْرِهِ، وَتَرْكُ الْأَنْقِيَادِ لِمَا دَعَا إِلَيْهِ، أو الانْخِرَاطُ فِيْمَا نَهَى عَنْهُ. فَأَمَّا تَرْكُنَا أَنْ نَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ، فَلَيْسِ ذَلِكَ مِمَّا يُنَفِّرُ عَنْهُ، وَلا يَظْهَرُ لأَحَدٍ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ لِنَفْعَلَ، بَل العُقَلَاءُ كُلُّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الفَاعِلَ إِنَّمَا يَفْعَلُ لِمَعْنَى يَخُصُّهُ؛ كَمَا أَنَّهُ لا يَكُونُ فِعْلُنَا لِلْتَعَبدِ حَالَ تَرْكِهِ اسْتِرَاحَة (٥) ، وَصَوْمُنَا حَالَ فِطْرِهِ - تَنْفِيرًا عَنْهُ، وَلَا مَيْلًا عَنِ اتَّبَاعِهِ. (0). (۱) سبق التعليق على ذلك. يُنظر : (۲۱/۳). (۲) في الأصل: حق وصواب». (۳) يُنظر في الجواب عن شبهتهم - مختصرًا -: «العدة» (٧٥٠/٣). (٤) هذا جواب من المصنف على شبهتهم الثالثة. ينظر : (٢١/٣). (٥) في الأصل : استراحته»، والصحيح ما أثبته ، والمعنى: أنَّنا لو فَعَلْنَا التعبد حال تركه له لأجلِ أستراحتِهِ وعدم تكليفه : لا يُعَدُّ تنفيرًا عنه، ولا تركا لاتباعه.
الجزء 03 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.