!
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
٢٤
فَرْضٌ : عَلَيْنَا نَدْبًا ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ المَصْلَحَةِ جَعْلُ (۱) مَا هُوَ عَلَيْهِ نَدْبٌ : ٢٠٧ / ب لنا مُبَاحًا، لا وَاجِبًا وَلا نَدْبًا ، أَوْ / عَلَيْنَا مَحْفُورًا؛ كَمَا ذَكَرْنَا فِي اخْتِلافِ التَّعَبُدَاتِ فِي حَقِّ المُكَلِّفِينَ بِحَسَبِ أَحْوَالِهِمْ.
وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ بِكَوْنِ كَثِيرٍ مِنَ الأُمُورِ عَلَيْهِ مَفْرُوضَةٌ، وَفِي حَقْنَا
مندوبةٌ، وَعَليهِ مَحْظُورةً، وَلَنَا مُبَاحة (٢).
(۳)
وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ (٣) قَوْلُهُمْ :
إِنَّ مَا فَعَلَهُ حَقٌّ وَصَوَابٌ ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَّبَعًا فِيهِ : فَغَيْرُ (٤)
به
صحيح ، وَلا لازم ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ حَقًّا وَصَوَابًا (٥) مِنْ حَيْثُ أُمِرَ سَمْعًا وَشَرْعًا ، وَإِلا فَلا يَتَهَدَّى (٦) العَقْلُ إِلَى ذَلِكَ؛ فَيَجِبُ أَلا يَكُونَ حَقْنَا إِلا بِدَلِيلِ سَمْعِي، وَهُوَ الطَّرِيقُ الذِي ثَبَتَ بِهِ
مَعْلُومٍ،
حَقًّا وَصَوَابًا في كَوْنُهُ فِي حَقِّهِ [] حَقًّا وَصَوَابًا ، وَالسَّسَاوِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ غَيْرُ عَقْلًا وَلا سَمْعًا ؛ فَلا وَجْهَ لِدَعْوى كَوْنِهِ فِي حَقْنَا صَوَابًا وَحَقًّا، مِنْ
حيْثُ كَانَ فِي حَقِّهِ كَذَلِكَ.
عَلَى أَنَّا قَدِ اتَّفَقْنَا أَنَّ مَا كَانَ حَقًّا وَصَوَابًا فِي [حَقِّ ](٧) أَحَدِ
(۱) في الأصل: وقد تكون مصلحة.
(۲) يُنظر شيئًا من ذلك في : العدة» (٧٥٠/٣). (۳) هذه إضافة ليست في الأصل.
(٤) في الأصل: (غير)، وهي واقعة في جواب «أما».
(٥) أي: في حقه
(٦) فلا يتهدى أي : فلا يهتدي يعني فلا يسترشد يُنظر: «تاج العروس» مادة
(هدي).
(۷) هذه إضافة ليستقيم السياق.
الجزء 03 — ص ٢٤