الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٠٧

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ . فهذا - عِنْدَنَا - هُوَ الاعْتِقَادُ الذِي لَزِمَهُمْ بِحَقِّ الْأَمْرِ. ٤٠٣ وَصَاحِبُ هذا الاسْتِدْلالِ : تَوَهَّمَ أَنَّ تَسْلِيْمَنَا (١) لَهُ وُجُوبَ الاعْتِقَادِ عَلَيْهِمْ يُوْجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ اعْتِقَادَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ (۲) ؛ وهذا بَعِيدٌ (۳) جدا. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : إِنَّ مَا تَعَلَّقْتَ بِهِ يَلْزَمُكَ، وَيَعُودُ عَلَيْكَ فِي بَابِ اعْتِقَادِ المُكَلَّفِ المُخَاطَبِ فِي المُجْمَلِ وَالمَنْسُوخِ اللَّذَيْنِ (٤) يَتَأَخَّرُ عَنْهُمَا التَّفْسِيرُ وَالنَّسْخُ ، وقَدْ كَانَ / الاعْتِقَادُ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ التَّفْسِيرُ وَالنَّسْخُ ؛ ۱۹۳/ ب مِنْ حَيْثُ إِنَّ المُخَاطَبَ اعْتَقَدَ التَّابِيدَ. وَيُقْلَبُ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ سُؤَالُكَ ؛ فَيُقَالُ : لا يَخْلُو أَنْ تَقُولَ : إِنَّ الذي يَقْتَضِيهِ الأَمْرُ بِالمُجْمَلِ : الاعْتِقَادُ دُونَ الفِعْلِ، أَوْ : الفِعْلُ دُوْنَ الاعْتِقَادِ، أَوْ هُمَا جَمِيعًا : وَقَدِ اسْتَحَالَ الأَمْرَانِ [الأَوَّلانِ] (٥) عِنْدَكَ ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَلْزَمَ بِحَقِّ الأمر (1) : الاعْتِقَادُ وَالفِعْلُ جَمِيعًا؛ فَيَجِبُ اسْتِحَالَةُ تَأْخِيرِ بَيَانِ المُجْمَل ؛ لِئَلاً يُعْتَقَدَ مِنْهُ غَيْرُ المُرَادِ بِهِ، وَأَنْ يُمْنَعَ تَأْخِيرُ بَيَانِ اللَّفْظِ (۱) في الأصل: «يوهم إن سلمنا». (۲) يعني : العموم قطعًا، أو الخُصُوص قطعا. (۳) في الأصل: (وهذا بعيدا»، وهو خطأ ظاهر، والصواب ما أثبته. (٤) في الأصل : «الذي»، والصواب ما أثبته. (٥) زيادة ليست في الأصل والمراد بالأمر من الأوّلين: الاعتقاد دون الفعل والفعل دون الاعتقاد. (٦) يعني : بحق الأمر بالمجمل.
الجزء 02 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.