= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ .
فهذا - عِنْدَنَا - هُوَ الاعْتِقَادُ الذِي لَزِمَهُمْ بِحَقِّ الْأَمْرِ.
٤٠٣
وَصَاحِبُ هذا الاسْتِدْلالِ : تَوَهَّمَ أَنَّ تَسْلِيْمَنَا (١) لَهُ وُجُوبَ الاعْتِقَادِ عَلَيْهِمْ يُوْجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ هُوَ اعْتِقَادَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ (۲) ؛
وهذا بَعِيدٌ (۳) جدا.
ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : إِنَّ مَا تَعَلَّقْتَ بِهِ يَلْزَمُكَ، وَيَعُودُ عَلَيْكَ فِي بَابِ اعْتِقَادِ المُكَلَّفِ المُخَاطَبِ فِي المُجْمَلِ وَالمَنْسُوخِ اللَّذَيْنِ (٤) يَتَأَخَّرُ عَنْهُمَا التَّفْسِيرُ وَالنَّسْخُ ، وقَدْ كَانَ / الاعْتِقَادُ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ التَّفْسِيرُ وَالنَّسْخُ ؛ ۱۹۳/ ب مِنْ حَيْثُ إِنَّ المُخَاطَبَ اعْتَقَدَ التَّابِيدَ.
وَيُقْلَبُ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ سُؤَالُكَ ؛ فَيُقَالُ : لا يَخْلُو أَنْ تَقُولَ : إِنَّ الذي يَقْتَضِيهِ الأَمْرُ بِالمُجْمَلِ : الاعْتِقَادُ دُونَ الفِعْلِ، أَوْ : الفِعْلُ دُوْنَ الاعْتِقَادِ، أَوْ هُمَا جَمِيعًا :
وَقَدِ اسْتَحَالَ الأَمْرَانِ [الأَوَّلانِ] (٥) عِنْدَكَ ؛ فَيَجِبُ أَنْ يَلْزَمَ بِحَقِّ الأمر (1) : الاعْتِقَادُ وَالفِعْلُ جَمِيعًا؛ فَيَجِبُ اسْتِحَالَةُ تَأْخِيرِ بَيَانِ المُجْمَل ؛ لِئَلاً يُعْتَقَدَ مِنْهُ غَيْرُ المُرَادِ بِهِ، وَأَنْ يُمْنَعَ تَأْخِيرُ بَيَانِ اللَّفْظِ
(۱) في الأصل: «يوهم إن سلمنا».
(۲) يعني : العموم قطعًا، أو الخُصُوص قطعا.
(۳)
في الأصل: (وهذا بعيدا»، وهو خطأ ظاهر، والصواب ما أثبته.
(٤) في الأصل : «الذي»، والصواب ما أثبته.
(٥) زيادة ليست في الأصل والمراد بالأمر من الأوّلين: الاعتقاد دون الفعل
والفعل دون الاعتقاد.
(٦) يعني : بحق الأمر بالمجمل.
الجزء 02 — ص ٤٠٣