الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٩٠٦

الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = وَقَوْلُكَ (۱): «إِنَّهُ (۲) تَعْرِيضُ لِلْجَهْلِ : فَبَاطِلٌ بِالنِّسْخ (۳) ؛ لأَنَّ الجَهْلَ بِالكَمِّيَّةِ لا يُؤَثْرُ إِلَّا زِيَادَةَ تكليف ؛ لأَنَّهُ بَيْنَ تَنْجِيزِ مُعْتَقَدِ (4) وَعَزْمِ مُقَابَلِ بِهِ اللَّفْظُ، وَتَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَىٰ مَا يَحْصُلُ بِهِ البَيَانُ مِنْ كَيْفِيَّةِ التَّعَبْدِ، فَقَدْ بَانَ أَنَّهُ قَدْ أَرَادَ الاعْتِقَادَ لا مَحَالَةَ، وهذا هُوَ الغَرَضُ مِنَ الاستدلال. وَإِذَا سَلَّمْنَاهُ، أَسْتُغْنِيَ عَنِ التَّقْسِيمِ)، ولكن بقي الخِلافُ في صِفَةِ الأعْتِقَادِ الذِي أَرَادَهُ مِنْهُمْ ، وَأَمَرَهُمْ بِهِ، هَلْ هُوَ أَعْتِقَادُ العُمُومِ، أَوْ الخُصُوص قطعًا؟ أَوْ الاعْتِقَادُ أَنَّ للهِ - سُبْحَانَهُ - فِيْهِ مُرَادًا (٦) لا نَعْرِفُهُ بِعَيْنِهِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ العُمُومَ؛ إِنْ تُرِكْنَا وَظَاهِرَ اللَّفْظِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الخُصُوص (۸) ؛ إِنْ أَوْرَدَ عَلَيْنَا بَعْدَ الإِطْلَاقِ شَيْئًا مِنْ أَدِلَّةِ التَّخْصِيصِ وَقَرَائِنِهِ. (۱) تتمَّةُ ردّ المصنف على الخصمِ القائل بعَدَمِ جواز تأخير البيانِ عَنْ وقت الخطاب. (۲) أي : تأخيرُ البيان عن وقتِ الخطاب، وما يَلْزَمُ منه من تردُّدِ المخاطب ماذا يفعل؟ وماذا ينفذ؟ وماذا يعتقد؟ وعلى ماذا يَعْزِمُ؟ (۳) يُنظر : «التبصرة» (ص) (۲۱۰)، و(العدة» (۷۳۰/۳ - ۷۳۱)، و«التمهيد» (۲) .(٣٠٣ - ٣٠٥ (٤) يعني أن في الجهل بالكمية عند الخطاب زيادة تكليف، من حيث إنَّ المكلف يجب عليه تلقي الخطاب بالاعتقاد عند سماع الخطاب. (٥) وهو التقسيم إلى الاعتقاد أو الاعتقاد مع العزم أو : هما جميعًا مع التنفيذ. (٦) في الأصل: «مراد». (۷) في الأصل : (وإن»، والصَّوابُ حذف الواو؛ كما أثبته. (۸) معناه : ويجوز أن يكون المراد: الخصوص.
الجزء 02 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.