الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٩٨

الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = ١٣٩٤ المَأْمُورِ بِهِ قَبْلَ وَقْتِ فِعْلِهِ الْمُعِيقِ عَنْ فِعْلِهِ. وَسَيَأْتِي الكَلامُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ / في قُصُولِ النَّسْخِ (۱) بِمَا فِيهِ غَنَاءٌ وَكِفَايَةٌ ؛ لكن نُقَدِّمُ - ههنا - بِحَسَبٍ مَا يَليقُ بِالكَلامِ ؛ فَتَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - [لَوِ](٢) أَخْتَرَمَ نَبِيَّهُ قَبْلَ البيانِ، عَلِمْنَا أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - لَمْ يُرِدْ بِإِنْزَالِ الْأَمْرِ بِالمُجْمَلِ إِلا مَا يَحْصُلُ مِنْ بَلاغِهِ لِذَلِكَ المُجْمَلِ ؛ فَكَانَ تَكْلِيفُهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَلِّغَ مَا أُنْزِلَ (۳) ، وَتَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْهُ لا يَنْقُصُهُ مِنْ رُتْبَةِ البَلاغ شَيْئًا، وَلا يُوْجِبُ عَلَيْهِ مَعْتَبَةً وَلا إِثْمًا وَلا تَقْصِيرًا فِي البَلاغ، وَالأُمَّةُ عَمِلُوا بِحَسَبِ مَا بَلْغَ، فَتَلَقَّوْا ذَلِكَ بِاعْتِقَادِ وُجُوبِ حَقٌّ (٤) ، وَوَطَنُوا (٥) نُفُوسَهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ بِإِخْرَاجِ مَا يُفَسِّرُهُ بِهِ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ الْحَقِّ. فَمَا عَادَ ذَلِكَ بِتَقْصِيرِ فِي بَلاغِهِ الاول ، وَلا إِخْلالِ طَاعَةٍ مِنْ جِهَةِ الأُمَّةِ ؛ إِذْ لا تَفْرِيطَ مِنَ الرَّسُولِ ، وَلَا مِنَ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ. وَتَوَقُعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَرِدُ مِنَ التَّفْسِيرِ أَوْ التَّخْصِيصِ : نَوْعُ تَعَبدِ آخر، لا يَخْلُو مِنْ فَائِدَةٍ وَمَثُوبَةٍ ؛ ولهذا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (۱) يُنظر ما سيأتي : (١٨٤/٣ ، وما بعدها)، وهو يقابل اللوحة (٢/٢٣٣ وما بعدها) من المخطوط. * (۲) هذه إضافة ليستقيم السياق. (۳) كما قال - تعالى - : تَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلغت رِسَالَتَه) [المائدة: ٦٧]. (٤) يشير إلى الحق» في قوله - تعالى - : ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: .[١٤١ (٥) في الأصل: (ووطوا»، والصواب ما أثبته. ١/١٩١
الجزء 02 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.