الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٩٧

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ : ٣٩٣ الاخْتِرَام (۱) قَبْلَ بَيَانِهِ؛ وَذَلِكَ مِمَّا يُعَطِّلُ ذَلِكَ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ. وَمَا أَفْضَىٰ إِلَى تَعْطِيلِ المَشْرُوعِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضْيِيعِ الغَرَضِ (۲)، وَخُلُو الأَمْرِ بِذَلِكَ الحُكْمِ مِنْ فَائِدَةٍ؛ وَذَلِكَ مِنَ (۳) العَيْبِ الذِي لا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - ، وَلا يَحْسُنُ بِالحُكَمَاءِ مِنْ خَلْقِهِ (٤) : فَيْقَالُ : هذا تَعْلِيقٌ بَاطِلٌ ، مِنْ وُجُوهِ : أَحَدُهَا : أَنَّ هَذا يَنْبَنِي عَلَى أَصْلٍ، وَلَهُوَا) أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - يَجُوزُ أَنْ يَنْسَخَ الْعِبَادَةَ المَأْمُورَ بِهَا قَبْلَ وَقْتِ فِعْلِهَا (٦). وَالنَّسْخُ رَفْعٌ لِذَلِكَ الحُكْمِ ، وَإِعَاقَةٌ عَنْهُ؛ فَلا فَرْقَ بَيْنَ الإِعَاقَةِ باخْتِرَامِ السَّفِيرِ قَبْلَ بَيَانِ المُجْمَلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ نَسْخِ : (۱) يقال : اخترمته المنيَّةُ من بين أصحابه يعني أخذته من بينهم، أي: مات. يُنظر : تاج العروس»، مادة (خرم). (۲) ويمكن أن تقرأ : «الفرض» بالفاء. (۳) في الأصل: «عن»، والصواب ما أثبته. (٤) يُنظر في هذه الشبهة: «العدة» (۷۳۲/۳ - ۷۳۳). (ه) زيادة ليست في الأصل. (٦) وهذه المسألةُ تُعْرَفُ بمسألة النسخ قبل التمكن، وللأصوليين فيها قولان مشهوران فيرى جمهور العلماء مِنَ الشافعية والحنابلة : الجواز، ويرى كثير من الحنفية والمعتزلة : المَنْعَ. ينظر في المسألة: كشف الأسرار» (١٦٩/٣) ، وفواتح الرحموت» (۲/ (٦١)، و«البرهان» (۱۳۰۳/۲) ، و(المستصفى» (۱۱۲/۱)، وحاشية البناني الجوامع (۷۷/۲)، و(المحصول) (٤٦٧/۳/۱)، و«العدة» (٣/ على جمع ٨٠٧)، و«التمهيد» (٣٥٤/٢) ، و(المسوَّدة» (ص ۲۰۷)، و«شرح الكوكب المنير (٥٣١/٣).
الجزء 02 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.