= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ :
٣٩٣
الاخْتِرَام (۱) قَبْلَ بَيَانِهِ؛ وَذَلِكَ مِمَّا يُعَطِّلُ ذَلِكَ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ. وَمَا أَفْضَىٰ إِلَى تَعْطِيلِ المَشْرُوعِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَضْيِيعِ الغَرَضِ (۲)، وَخُلُو الأَمْرِ بِذَلِكَ الحُكْمِ مِنْ فَائِدَةٍ؛ وَذَلِكَ مِنَ (۳) العَيْبِ الذِي لا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - ، وَلا يَحْسُنُ بِالحُكَمَاءِ مِنْ خَلْقِهِ (٤) :
فَيْقَالُ : هذا تَعْلِيقٌ بَاطِلٌ ، مِنْ وُجُوهِ :
أَحَدُهَا : أَنَّ هَذا يَنْبَنِي عَلَى أَصْلٍ، وَلَهُوَا) أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - يَجُوزُ أَنْ يَنْسَخَ الْعِبَادَةَ المَأْمُورَ بِهَا قَبْلَ وَقْتِ فِعْلِهَا (٦).
وَالنَّسْخُ رَفْعٌ لِذَلِكَ الحُكْمِ ، وَإِعَاقَةٌ عَنْهُ؛ فَلا فَرْقَ بَيْنَ الإِعَاقَةِ باخْتِرَامِ السَّفِيرِ قَبْلَ بَيَانِ المُجْمَلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ نَسْخِ
:
(۱) يقال : اخترمته المنيَّةُ من بين أصحابه يعني أخذته من بينهم، أي: مات.
يُنظر : تاج العروس»، مادة (خرم).
(۲) ويمكن أن تقرأ : «الفرض» بالفاء. (۳) في الأصل: «عن»، والصواب ما أثبته.
(٤) يُنظر في هذه الشبهة: «العدة» (۷۳۲/۳ - ۷۳۳).
(ه) زيادة ليست في الأصل. (٦) وهذه المسألةُ تُعْرَفُ بمسألة النسخ قبل التمكن، وللأصوليين فيها قولان
مشهوران فيرى جمهور العلماء مِنَ الشافعية والحنابلة : الجواز، ويرى كثير
من الحنفية والمعتزلة : المَنْعَ.
ينظر في المسألة: كشف الأسرار» (١٦٩/٣) ، وفواتح الرحموت» (۲/ (٦١)، و«البرهان» (۱۳۰۳/۲) ، و(المستصفى» (۱۱۲/۱)، وحاشية البناني الجوامع (۷۷/۲)، و(المحصول) (٤٦٧/۳/۱)، و«العدة» (٣/ على جمع ٨٠٧)، و«التمهيد» (٣٥٤/٢) ، و(المسوَّدة» (ص ۲۰۷)، و«شرح الكوكب المنير (٥٣١/٣).
الجزء 02 — ص ٣٩٣