: الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
۳۷۳
الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ (١) - : لَمْ يَكُنْ فِي هذا إِحَالَةٌ فِي العَقْلِ، وَلا
مَفْسَدَةٌ، وَلَا تَغْسِيرٌ (۲) لِقَانُونِ الشَّرْعِ.
فَإِنْ قِيلَ : بَلْ فِيهِ أَمْرَانِ مِنَ الفَسَادِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ تَجْوِيْزُ الكَذِبِ، وَذَلِكَ قَبِيحٌ ؛ فَتَجْوِيْزُ / القَبِيحِ عَلَى ١٨٥/ب
v. (†)
الحَكِيمِ (۳) قبيح (٤).
وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِنَّمَا وُضِعَ الوَعِيْدُ لِلصَّرْفِ عَنِ الفَسَادِ، وَإِقَامَةِ مَصَالِحِ الدِّيْنِ ، وَفِي أَنْخِرَامِ ذَلِكَ تَفْوِيْتُ لِلْقَصْدِ؛ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الوَعِيْدُ
الجَزْمُ الحَتْمُ :
فَيُقَالُ : أَمَّا تَجْوِيْزُ الكَذِبِ : فَلا وَجْهَ لَهُ؛ لأَنَّ المَنْعَ(٥) لَوْ كَانَ لِذَلِكَ، لَمُنِعَ مِنْ تَخْصِيْصِ العُمُوم فِي الخَبَرِ، مُقَارِنَا وَمُتَأَخِّرًا؛ لأَنَّ الكَذِبَ لَا يَخْتَصُّ بِمَا تَأَخَرَ، دُوْنَ مَا قَارَنَ.
وَلأَنَّ إِخْلَافَ (٦) الوَعِيدِ لا يُسَمَّى كَذِبًا عِنْدَ العَرَبِ؛ ولهذا
(۱) والآيات والأحاديث في ذلك معروفةٌ في مظانّها، وقد حَرَمَ اللهُ الكفارَ مِنْ شفاعة الشافعين؛ كما قال - تعالى - : ونَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّيْفِمِينَ )
[المدثر : ٤٨].
(۲) في الأصل: رسمت هكذا : اعتر».
(۳) في الأصل: «الحكم»، والصَّوابُ ما أثبته يُنظر : المعتمده (۳۲۰/۱)،
والعدة» (۷۳۳/۳).
(٤) يُنظر : شرح الطوفي على مختصر الروضة» (۱/ ۲۷۰ - ۲۷۱). (٥) يعني : منع تأخير البيان في الخبر.
(٦) في الأصل: اختلاف» والصحيح ما أثبته.
يُنظر : شرح مختصر الروضة» للطوفي (۲۷۰/۱ - ۲۷۱).
الجزء 02 — ص ٣٧٣