الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٧٦

۳۷۲ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» فِي الدَّلالَةِ عَلَى مَنْ مَنَعَ تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الخِطَابِ فِي الأَخْبَارِ، وَأَجَازَهُ فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي (١) : وَمِنْهَا : الدَّلالَةُ عَلَى مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ فِي الخَبَرِ بِقَوْلِهِ (۲) - تَعَالَى - : وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [يونس ۱۳] وَشَرَح قَرْنًا (۳) بَعْدَ قَرْنٍ. فَلَو أَنَّهُ - سُبْحَانَهُ - قَالَ: «فَاحْذَرُوا عِقَابِي إِنْ خَالَفْتُمْ أَمْرِي؛ فَإِنِّي عَاقَبْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَأَطْلَقَ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَيْنَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَاقَبَ مَنْ خَالَفَ مِنْهُمْ ، وَعَصَى أَمْرَهُ - سُبْحَانَهُ - وَكَذَلِكَ لَوْ عَمَّ بِلَفْظِ الوَعِيدِ كُلَّ (٤) مُخَالِفِ لأمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ بَيْنَ أَنَّ الوَعِيدَ إِنَّمَا يَلْحَقُ مَنْ أَصَرَّ، وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ (٥) ، وَتَوَعَدَ (٦) المُصِرِّينَ، وَبَيَّنَ أَنَّ قَوْمًا يَدْخُلُونَ عاص (۱) وهذا ما ذهب إليه قوم من المتكلمين ؛ كما ذكر ذلك المصنف. يُنظر : (٢) ٣٤٢) . وهذا المذهب حكاه الماوردي عن الكرخي، وبعض المعتزلة، وقد سبق بيان ذلك. يُنظر : البحر المحيط» (٥٠٠/٣). (۲) في الأصل: «قوله»، والصحيح ما أثبته. (۳) في الأصل: «قرن». (٤) في الأصل: «عاصي». (٥) أَمَّا من تاب مِنْ ذنبه ، ولم يُصِرَّ عليه : فإنَّ الله - بمنه وكَرَمِهِ - يَعْفُو عنه ؛ قال · تعالى - : وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَّاو) إلى قوله: ﴿وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران : ١٣٣ - ١٣٦] وقد جاء في السُّنَّةِ أيضًا ما يوضح ذلك مِمَّا ليس هذا مجال بَسْطِهِ. (٦) في الأصل: (أو تواعد»، والصواب ما أثبته.
الجزء 02 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.