٣٥٢
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
دَاعِيَةٌ إِلَى بَيَانِ يُزِيلُ عَنْهُمْ شُبْهَةَ المُنَاقَضَةِ.
وَلَيْسَ حَاجَةُ المُكَلَّفِينَ إِلَى العَمَلِ(۱) بِالْأَمْرِ المُجْمَلِ وَالعَامُ بِأَوْفَى مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ اتِّفَاقِ الَّذِي وَمُلا أُمَتِهِ، وَتَصْدِيقِ بَعْضِهِ لِبَعْضٍ، وَنَفْيِ المُنَاقَضَةِ عَنْهُ (۳).
وَقَدِ اتَّفَقْنَا جَمِيعًا عَلَى أَنَّ تَأْخِيرَ (۳) البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لا يَجُوزُ (٤) (٤) ؛ فَلَمْ يَبْقَ إِلا أَنَّ اللهَ - تَعَالَى - قَدْ بَيْنَ فِي الْآيَةِ مَا يَمْنَعُ (ه)
۱/۱۸۱ إِبْرَادَ هذه / الشُّبْهَةِ، وَلَيْسَ إِلا قَوْلُهُ [سُبْحَانَهُ]: تَعْبُدُونَ، وَلَمْ يَقُلْ : (وَمَنْ تَعْبُدُونَ (٦) :
وما
قِيلَ : لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَذَاكَ ، لاحْتَجَّ البَارِي بِهِ، وَوَبَّخَهُمْ عَلَى اعْتِقَادِ (٧) المُنَاقَضَةِ فِيْمَا لا يُوْجِبُهَا ؛ فَلَمَّا عَدَلَ إِلَى قَوْلٍ يُوْجِبُ التَّخْصِيصَ ، عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِد عَلَى مُقْتَضَى مَا (۸).
وَلأَنَّهُ قَدْ قَالَ - سُبْحَانَهُ - : ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَنهَا ﴾ [الشمس : ٥]
وَأَرَادَ بِهِ : «وَمَنْ بَنَاهَا (۹).
(۱) في الأصل: «الأعمال»، والصواب ما أثبته.
(۲) يُنظر شيء من ذلك في : المعتمد» (٣٢٦/١) ، (الإحكام» للآمدي (٣٩/٣). (۳) في الأصل: «تأخر»، والذي دَرَجَ عليه الأصوليون إثبات الياء؛ كما أوردته. (٤) يُنظر : (٣٣٥/٢) .
(٥) في الأصل: «منع» والمثبت أنسَبُ للسياق. (٦) يُنظر بنحو ذلك في المعتمد» (٣٢٦/١) ، (الإحكام» للآمدي (٣٩/٣). (۷) في الأصل: «اعتماد»، والصواب ما أثبته، وقد سبقت في سياق الاعتراض. (۸) يُنظر في الجواب : المعتمد) (٣٢٦/١) ، والإحكام للآمدي (۳۹/۳) التمهيد» (٢٩٥/٢). (۹) يُنظر : تفسير ابن كثير (٥١٥/٤) ، ويُنظر : «التمهيد» (٢٩٥/٢).
الجزء 02 — ص ٣٥٢