الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٥٥

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ٣٥١ نَزَلَتْ، نَاقَضَتْهُ اليَهُودُ بِهَا (١) ، وَقَالَ ابن الزُّبَعْرَى(۲): الأَخْصِمَنَّ مُحَمَّدًا» (۳) ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ المَلائِكَةَ وَعِيْسَى قَدْ عُبِدُوا (٤)؛ فَتَوَفَّفَ النَّبِيُّ عَنِ الجَوَابِ إِلَى أَنْ نَزَلَ البَيَانُ بِقَوْلِهِ [تَعَالَى]: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَى أَوَلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ) [الأنبياء : ١٠١]. فهذا بَيَانٌ تَأَخَّرَ عَنْ خِطَابِ(٥). فَإِنْ قِيلَ : هذا لَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ؛ مِنْ (V) وَجْهَيْنِ : الأَوَّلُ ] (٦) : لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَدْرَجَ فِيْهِ دَفْعَ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ: «مَا) وَ(مَا لِمَا لا يَعْقِلُ، وَعِيْسَى وَالمَلائِكَةُ وَعُزَيْرٌ يَعْقِلُونَ، وَلَمْ يَقُلْ: «إِنَّكُمْ وَمَنْ (۸). الثاني : أَنَّهُ قَدْ بَانَ أَنَّهُمُ اعْتَقَدُوا المُنَاقَضَةَ؛ فَقَدْ كَانَتِ الحَاجَةُ (۱) المشهور : أنَّ الذي ناقضَهُ فيها هم مشركو مَكَّةَ؛ بدليل أن الآية نزلت لخطابهم وإنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ الآية، وانبرى أحدُهُمْ - وهو ابن الزبعرى - وقال مقالتَهُ في ذلك، ونزل الرّد عليه، والله أعلم. يُنظر : تفسير ابن كثير» (۱۹۷/۳ - ۱۹۹»، و«الدر المنثور» ٦٧٩/٥٠). • (۲) هو عبد الله بن الزبعرى، سبقت ترجمته في : ((١٦٩/١) . (۳) يُنظر : تفسير ابن كثير (۱۹۷/۳ - ۱۹۹) ، و(الدر المنثور» (٦٧٩/٥). (٤) سبق إيرادُ القصَّةِ كاملة مع مصادرها، في: (١٦٩/١). (٥) يُنظر : (المعتمد» (٣٢٦/١) ، و(الإحكام» للآمدي (۳۸/۳)، و«التمهيد» (۲) .(٢٩٤ (٦) إضافة يستقيم بها السياق. (۷) في الأصل: «درج» والصواب ما أثبته. .(179/1) ويُنظر في معاني ذلك «الصحاح (۳۱۳/۱) مادة (درج). (۸) يُنظر : ((المعتمد» (٣٢٦/١) ، والإحكام للآمدي (۳/ ۳۸ - ۳۹)، و«التمهيد» (٢٩٤/٢) ، ويُنظر : تفسير ابن كثيره (۱۹۹/۳)
الجزء 02 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.