الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
صَاحِبِ الشَّرْعِ ، فَلا يُحْتَاجُ فِي صِحْتِهِ إِلَى دَلِيلِ؛ فَافْتَرَقَا (۱). وَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا: «إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، صَارَ كَأَنَّهُ أَوْرَدَ لَفْظَ العُمُومِ، ثُمَّ قَالَ : أَرَدْتُ بِهِ بَعْضَ مَا تَنَاوَلَهُ، وَمَا هَذَا سَبِيْلُهُ لَا يُحْتَجُ بِهِ فِيْمَا أَزَيدَ بِهِ (۳) ؛ كَمَا تَقُولُ فِي قَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ - : وإِن بَعْضَ الظَّنِ إِنْ) بِهِ
[الحجرات : ۱۲] فَإِنَّهُ لا يُعْلَمُ مِنْ لَفْظِهِ مَا فِيهِ إِثْمٌ إِلَّا بِدَلِيلِ : فَيُقَالُ : لَيْسَ تَخْصِيصُهُ بِمَثَابَةِ قَوْلِهِ : أَرَدْتُ بِهِ البَعْضَ»؛ لأَنَّ
التَّخْصِيصَ يُخْرِجُ مِنَ الجُمْلَةِ بَعْضَهَا ، لَكِنَّهُ بَعْضُ مَعْلُومٌ بِلَفْظُ صَرِيحٍ
(۳)
يَبْقَى
(۳) بِهِ مَا بَقِيَ مِنْهَا . مِثْلُ : قَوْلِهِ الله فِي المَرْأَةِ التي قُتِلَتْ : مَا بَالُهَا قُتِلَتْ وَهِيَ لا تُقَاتِلُ ؟! (٤) بَعْد أَمْرِهِ بِقَتْلِ المُشْرِكِيْنَ(٥)، فَأَخْرَجَ المَرْأَةَ، فَالجُمْلَةُ
(1) هذا الجواب موجود في التبصرة» (ص۱۹۰)، وفي شرح اللمع) (۱) ٤٥١)، مع اختلاف يسير.
(۲) يُنظر : التبصرة» (ص۱۹۰) ، وشرح اللمع» (٤٥١/١).
(۳) في الأصل: «بقا».
(٤) خرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما .
يُنظر : صحيح البخاري) (١٤٧/٤) ، كتاب الجهاد ، كتاب الجهاد والسير، باب النهي عن قتل النساء في الحرب، وصحیح مسلم (٣ / ١٣٦٤) ، كتاب الجهاد، (مسند أحمد»، مسند عبد الله بن عمر - رضي الله عنهماه (١٢٢/٢، ١٧٨/٤)، و سنن أبي داود (٥٣/٣ كتاب الجهاد باب في قتل النساء، وسنن ابن ماجه (٢/ ٩٤٧ كتاب الجهاد باب الغارة والبيات، وقتل النساء والصبيان. كما أخرجه مالك في الموطأ) (٤٤٧/٢) باب النهي عن قتل النساء والصبيان، ولفظه : ما كانت هذه لتقاتل».
وورد الحديث بألفاظ متقاربة، ويُنظر أيضًا : فتح الباري) (١٤٨/٦). (٥) كما في قوله - تعالى -: ﴿فَإذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ ) =
الجزء 02 — ص ٣٠٦