الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٨٠٩

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ٣٠٥ «فضل» فِي شُبَهِهِمْ عَلَى أَنَّ العُمُومَ إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، صَارَ مُجْمَلًا، وَالجَوَابِ عَنْهَا ] (۱) : / فَمِنْهَا: «أَنَّ العُمُومَ إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ ۱۷۳/ب موجبا حُكْمَهُ (۲) ؛ فَلَمْ يَجْزِ الاحْتِجَاجُ بِهِ؛ كَالعِلَلِ إِذَا خُصَّتْ (۳) : فَيُقَالُ : العِلَّةُ لا تَبْطُلُ بِالتَّخْصِيصِ عِنْدَهُمْ (٤)؛ فَهِيَ حُجَّةٌ (٥) ، وَعِنْدَنَا عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ(٦). (۷) وَإِنْ سَلَّمْنَا عَلَى الوَجْهِ الآخَرِ ) ، فَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ فِي العِلَلِ (۸) ؛ لأَنَّهَا إِنَّمَا تَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ المُسْتَدِلٌ ، وَلا يُعْلَمُ صِحْتُهَا إِلَّا بِدَلِيْلٍ، وَلَا شَيْءَ يَدُلُّ عَلَيْهِ إِلا السَّلامَةُ وَالجَرَيَانُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ العُمُومُ ؛ فَإِنَّهُ يَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ (۱) وهذه الشبهة لعيسى بن أبان وأبي ثور. يُنظر : (۳۰۱/۲) . (٢) أي: حُكْمَ العموم. (۳) يُنظر : «التبصرة» (ص۱۸۹ - ۱۹۰). (٤) أي : عند الأحناف: يُنظر : تيسير التحرير» (۳۲۱/۱)، و«فواتح الرحموت (٣٥٧/١)، والتبصرة» (ص۱۹۰). (0) في الأصل: «الحجة». (٦) يُنظر : «العدة) (٥٥٩/٢ - ٥٦٢)، و(التمهيد (۱۲۰/۲)، «الروضة» ( ص ٢٤٩)، والمسوَّدة» (ص ۱۲۰) ، وشرح الكوكب المنيره (۳۷۷/۳ - (۳۷۸ (۷) يعني : وإن سلمنا على الوجه الآخر عند أصحابنا الحنابلة، بأن العلل تبطل بالتخصيص، فإن بين تخصيص العلل وبين تخصيص العموم فرقًا، وسيذكره المصنف. (۸) يعني: فإنما لم يجز الاحتجاج بما خُصَّ من العلل. ينظر : «التبصرة» (ص۱۹۰).
الجزء 02 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.