= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
٣٠٥
«فضل»
فِي شُبَهِهِمْ عَلَى أَنَّ العُمُومَ إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، صَارَ مُجْمَلًا، وَالجَوَابِ عَنْهَا ] (۱) :
/ فَمِنْهَا: «أَنَّ العُمُومَ إِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ، خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ ۱۷۳/ب موجبا حُكْمَهُ (۲) ؛ فَلَمْ يَجْزِ الاحْتِجَاجُ بِهِ؛ كَالعِلَلِ إِذَا خُصَّتْ (۳) : فَيُقَالُ : العِلَّةُ لا تَبْطُلُ بِالتَّخْصِيصِ عِنْدَهُمْ (٤)؛ فَهِيَ حُجَّةٌ (٥) ، وَعِنْدَنَا عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ(٦).
(۷)
وَإِنْ سَلَّمْنَا عَلَى الوَجْهِ الآخَرِ ) ، فَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ فِي العِلَلِ (۸) ؛ لأَنَّهَا إِنَّمَا تَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ المُسْتَدِلٌ ، وَلا يُعْلَمُ صِحْتُهَا إِلَّا بِدَلِيْلٍ، وَلَا شَيْءَ يَدُلُّ عَلَيْهِ إِلا السَّلامَةُ وَالجَرَيَانُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ العُمُومُ ؛ فَإِنَّهُ يَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ
(۱) وهذه الشبهة لعيسى بن أبان وأبي ثور. يُنظر : (۳۰۱/۲) .
(٢) أي: حُكْمَ العموم.
(۳) يُنظر : «التبصرة» (ص۱۸۹ - ۱۹۰).
(٤) أي : عند الأحناف: يُنظر : تيسير التحرير» (۳۲۱/۱)، و«فواتح الرحموت (٣٥٧/١)، والتبصرة» (ص۱۹۰).
(0) في الأصل: «الحجة». (٦) يُنظر : «العدة) (٥٥٩/٢ - ٥٦٢)، و(التمهيد (۱۲۰/۲)، «الروضة» ( ص ٢٤٩)، والمسوَّدة» (ص ۱۲۰) ، وشرح الكوكب المنيره (۳۷۷/۳ -
(۳۷۸
(۷) يعني : وإن سلمنا على الوجه الآخر عند أصحابنا الحنابلة، بأن العلل تبطل بالتخصيص، فإن بين تخصيص العلل وبين تخصيص العموم فرقًا، وسيذكره
المصنف.
(۸) يعني: فإنما لم يجز الاحتجاج بما خُصَّ من العلل. ينظر : «التبصرة»
(ص۱۹۰).
الجزء 02 — ص ٣٠٥