الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٦٨٦

1 الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = ۱۸۲ (۲) يَرُدَّ هذا إِلَى أَوَّلِ الآيَةِ، وَهُوَ (۱) : نَفْيُ التَّشْبِيْهِ بِقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ - : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، فَيَنْفِي (٢) مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ المُشْتَبِهَةِ مَا يَخْرُجُ عَنْ أَوَّلِ الآيَةِ - وَهُوَ الإِحْكَامُ - : فَإِذَا نَفَى التَّشْبِيةَ، قَالَ: «إِنَّهُ سَمِيعٌ لَا بِمِثْلِ مَا نَسْمَعُ مِنْ جَارِحَةٍ وَجِهَةٍ مِنْ ذَوَاتِنَا وَحَاسَةٍ ؛ إِذْ لَوْ حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ، لانْتَفَى قَوْلُهُ : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ؛ وَذَلِكَ نَفْيٌ صَرِيحٌ لا يَتَرَدَّد؛ فَكَيْفَ يَتَرَدَّدُ (۳)؟! فَحَمَلْنَا المُتَشَابِهَ عَلَى الْمُحْكَمِ ؛ فَانْتَقَى التَّشْبِيهُ، وَبَقِيَ الأَمْرُ مُتَرَدِّدًا بَعْدَ نَفْيِ التّشْبِيهِ - بَيْنَ مَذْهَبَيْنِ لا بَأْسَ بِهِمَا عِنْدَ المُحَقِّقِينَ مِنَ العُلَمَاءِ (٤) : أَحَدُهُمَا: القَوْلُ بِأَنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، وَالإِمْسَاكُ عَمَّا بِهِ يَسْمَعُ، لا تشبيهَ وَلا تَأْوِيل (٥). وَالثَّانِي : التَّأْوِيلُ عَلَى أَنَّهُ يُدْرِكُ المَسْمُوعَاتِ وَالْمُبْصَرَاتِ، وَلَا نَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ (٦). وَأَمَّا التَّأْوِيلُ الذِي نُقبَ صَاحِبُهُ / بِالزَّيْعِ : فَإِنَّهُ الحَمْلُ لَهُ عَلَىٰ مَا (۱) في الأصل: (وهي»، ولعل الصواب ما أثبته. (۲) أي : العَالِمُ الراسخ في العِلْم والمراد: أنه ينفي كُل المعاني المشتَبِهَةِ، التي تَخْرُجُ عن أول الآية؛ فلا يبقى إلا المحكم. (۳) يعني : لا نفسره بالسمع والبصر والجارحة، وهو أحد المعاني التي يتردد بينها المتشابه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيه الله بخلقِهِ، وهو ما نفاه في أول الآية. (٤) يُنظر : شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٥٠). (٥) وهو ظاهر القول : بالتفويض مطلقا. (٦) وهذا هو القولُ بالتأويل. 1/100
الجزء 02 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.