الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٦٨٥

الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ۱۸۱ الشَّجَرَةِ، وَكُلِّ شَيْءٍ صَدَرَ عَنْ أَصْلِ، حَتَّى المَخْلُوقَ إِلَى خَالِقِهِ. فَكَذِلَكَ الآيَاتُ المُحْكَمَةُ : أَصُولٌ مُتَّفَقٌ عَلَى حُكْمِهَا، يُرَدُّ المُتَرَدِّدُ المُخْتَلَفُ فِيهِ - لأَجْلِ تَرَدُّدِهِ - إِلَيْهَا ؛ وهذا صُورَةُ مَا قَدَّمْنَا مِثَالَهُ (۱) : شان فَإِذَا قَالَ [تَعَالَى] (۲) : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ) [الشورى: ۱۱]، ثُمَّ قَالَ : وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ۱۱] فَاشْتَبَهَ عَلَى السَّامِعِ السَّمْعِ وَالبَصَرِ ، هَلْ هُوَ بِجَارِحَةٍ، أَوْ هُوَ بِمَعْنَى : العِلْمِ بِمَا يَسْمَعُهُ السَّامِعُ مِنَّا ، وَالعِلْمِ بِمَا يُبْصِرُهُ الوَاحِدُ مِنَّا ، أَوْ هُوَ إِدْرَاكَ بِعَيْنِ جَارِحَةٍ، لَيْسَ بِالعِلْمِ؛ لَكِنَّهُ زَائدٌ عَلَى العِلْمِ، أَوْ هُوَ كَوْنُ الذَّاتِ (٤) سَمِيْعَةٌ) بِنَفْسِهَا ، لا بِمَعْنَى هُوَ عِلْمٌ وَلا سَمْعٌ وَلا بَصَرٌ ؟ (٥) فَإِذَا حَصَلَ الأشْتِبَاهُ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ صَدَرَ عَنْهُ مَا حَصَلَ مِنَ الاخْتِلافِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ - : وَجَبَ عَلَى العَالِمِ الرَّاسِخِ فِي العِلْمِ أَنْ (1) يريد المصنف و الله أن يبين للقارئ صُورَةً على ما تقدَّمَ مِنْ تمثيل للمُحْكَم والمتشابه، من حيثُ رَدُّ المتشابه إلى المُحْكَم؛ لأنَّ المحكم : أَصْلٌ له، يُرَدُّ إِلَيْهِ ؛ كالوَلَدِ إِلَى أبيه والثمرة إلى الشجرة، ونحو ذلك مما تقدم. (۲) هذه إضافةً تُناسب المقام؛ إجلالا الله ، وتنزيها وبُعْدًا عن خَلْطِ كلامِ اللهِ بكلامِ غيره. (۳) فيه تكرار مع ما سَبَق مِنْ قوله : هل هو بجارحَةٍ؟» إذ لا دَاعِيَ إليه. (٤) في الأصل: (سمعية»، بتقديم العين على الياء، والصَّوابُ ما أثبته. (٥) تنظرِ الأقوال في ذلك، مع بَيَانِ القول الصحيح، ومنهج السلف في : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٤٦٣/٢٠)، و(مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (۱۱/۱)، (۳۰۷/۲)
الجزء 02 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.