الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٦٥٧

١٥٣ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = الجُمْلَةِ القَرِيبَةِ ههنا : فَيُقَالُ : إِنَّمَا رَجَعَ الأَسْتُنَاءُ إِلَى الجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ (۱) دُونَ الجُمْلَةِ الأولى؛ لأَنَّهُ لا يَصِحُ رُجُوعُهُ إِلَيْهِمَا ؛ لأَنَّ إِحْدَاهُمَا: نَفْيُّ، وَالأُخرى : إِثْبَاتٌ؛ وَعِنْدَ القَوْم (۲) : أَنَّ الْاسْتِثْنَاءَ مِنَ الإِثْبَاتِ نَفْي، وَمِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ (۳) ، فَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ: «عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِثْبَانًا، كَانَ قَوْلُهُ : إِلا أَرْبَعَةً نَفْيًا ؛ فَبَقِيَ سِتَّةٌ ، فَلَمَّا قَالَ : إِلَّا دِرْهَمَيْنِ، عَادَ إِلَى الْأَرْبَعَةِ المَنْفِيَّةِ، فَاقْتَضَى إِثْبَاتَ دِرْهَمَيْنِ مَعَ السِّتَّةِ؛ فَصَارَتْ ثَمَانِيَةٌ. فَأَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا : فَكلُّهَا (٤) إِثْبَاتٌ، أَوْ كُلُّهَا نَفْيَّ، فَصَارَتْ جُمْلَةٌ وَاحِدَةً، كَمَا قُلْنَا فِي تَقَدُّمِهَا لِلشَّرْطِ ؛ فَإِنَّهُ يَعْوُدُ الشَّرْطُ إِلَى جَمِيْعِهَا عَوْدًا وَاحِدًا (ه). وَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا: إِنَّ الجُمْلَةَ الأَوْلَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ التي تلي الاسْتِثْنَاءَ مَا يَقْطَعُ الاسْتِثْنَاءَ عَنْهَا مِنَ الجُمَلِ، فَصَارَتْ الجُمْلَةُ المُتَخَلِّلَهُ بِمَثَابَةِ السَّكْتِ بَيْنَ الاسْتِثْنَاءِ وَالْمُسْتَنَى مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ ) ؛ كَذَلِكَ الجُمْلَةُ المُتَخَلَّلَةُ بَيْنَ الاسْتِثْنَاءِ وَبَيْنَ الجُمْلَةِ (1) (۱) هذه إضافة ليستقيم السياق. (۲) المراد بالقوم - هنا : أهل اللغة، يُنظر «التمهيد» (۹۸/۲). (۳) جاءت العبارة في الأصل هكذا : أنَّ الاستثناء من الإثباتِ نَفْي، ومِنَ الإثباتِ نفي، فصححتها عَلَى مَا أثبته، ويُنظر: «التمهيد» (۹۸/۲). (٤) أي كل الجمل التي يعقبها الأستثناء. (٥) يُنظر في هذه الشبهة والجواب عنها : ((العدة) (٦٨٢/٢)، و«التمهيد» (۹۷/۲ - .(4A (٦) يعني: فإن السكت يقطع الأستثناء عن المستثنى منه.
الجزء 02 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.