=
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
١٥٢
فَيْقَالُ : إِنَّمَا يَجِبُ الوَقْفُ إِذَا تَسَاوى الأَمْرَانِ، وَمَا تَسَاوَيَا عِنْدَنَا؛ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ أَدِلَّةِ التَّرْجِيْحِ ، وَأَنَّ الظَّاهِرَ فِي لُغَتِهِمْ عَوْدُهُ إِلَى الجَمِيعِ، وَلاَ يَعُوْدُ إِلَى الجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ إِلا بِدَلَالَةٍ.
وَلَأَنْ هذِهِ المَسْأَلَةَ اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ عَلَى مَذْهَبَيْنِ، لَيْسَ فِيْهِمَا
(1)
وقف؛ فَالْقَوْلُ بِالوَقْفِ إِحْدَاتُ مَذْهَب ثَالِثٍ بَعْدَ أَنْعِقَادِ الإِجْمَاعِ ) . وَمِنْهَا (۲) : أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِنَ الجُمْلَةِ إِذَا تَعَقَّبَ اسْتِثْنَاء، كَانَ الاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي عَائِدَا إِلَى الاسْتِثْنَاءِ الذِي يَلِيْهِ، دُونَ الجُمْلَةِ؛ مِثَالُهُ : قَوْلُ القَائِلِ: «لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ إِلَّا أَرْبَعَةً إِلَّا دِرْهَمَيْنِ (۳)؛ فَإِنَّ ١/١٥١ / الاستثناءَ الثَّانِي يَعُودُ إِلَى الأَرْبَعَةِ، فَيَكُوْنُ الإِقْرَارُ بِثَمَانِيَةٍ ؛ وَمَا ذَاكَ
(٤)
إلا لأن الاسْتِثْنَاءَ الثَّانِي : جُمْلَةٌ تَلِي الأسْتِثْنَاء)، وهذا مَوْجُودٌ فِي
(۱) ولمزيد من النظر في قول المتوقفين وحُجَّتهم ، وما يُرَدُّ به عليهم يُنظر : تيسير التحرير» (۳۰۲/۱)، و«فواتح الرحموت» (۳۳۳/۱)، والعضد على ابن الحاجب» (۱۳۹/۲)، و«التبصرة» (ص (١٧٦) ، و(شرح اللمع» (٤١١/١)، والمحصول) ،(٦٤/٣/١) ، والإحكام للآمدي (۳۰۱/۲)، و«البحر المحيط) (٣٠٩/٣ - (۳۱۰)، والعدة)) (٦٨٣/٢) ، والتمهيد» (٩٩/٢ - ١٠٠) ، و(المسوَّدة» (ص ١٥٦)، ومختصر البعلي (ص۱۲۰)، وإرشاد
(۲)
الفحول) (ص ١٥٠). من هنا بدأ المصنف الله في ذِكْر شُبه من قال بأن الاستثناء إذا تعقب جُمَلًا، فإنه يعود إلى الأخيرة منها، والجواب عنها.
وهذا القول ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة وجماعة من المعتزلة. يُنظر ما
سبق (١٤٣/٢).
(۳) في الأصل إلا درهمان». وانظر (العدة)) ((٦٨٢/٢)، و«التمهيد» (٩٨/٢). (٤) يعني : تلي الأستثناء الذي يليه، وهو الأستثناء الذي يليه، وهو الأستثناء الأول.
الجزء 02 — ص ١٥٢