الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٦٥٣

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ١٤٩ وَلَيْسَ إِحْدَاهَا (۱) بِأَوْلَى (۳) مِنَ الأُخرى؛ فَوَجَبَ أَنْ يَعُودَ إِلَى الجَمِيعِ ؛ كَالعُمُومِ شَمِلَ آحَادَ الجُمْلَةِ ؛ إِذْ لَمْ يَتَخَصَّصْ أَحَدُهَا (۳) بِمَعْنَى يُوْجِبُ وُقُونَهُ عَلَيْهِ، وَتَنَاوُلَهُ لَهُ خَاصَّةٌ ؛ فَيَعُمُّ آحَادَ الجِنْسِ كُلَّهَا ؛ كَذَلِكَ ههنا (٤) فَإِنْ قِيلَ: «فَرْقٌ بَيْنَ الذِّكْرِ لِجُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى آحَادٍ)، وَبَيْنَ أَفْرَادِ أَحَادِ الجُمْلَةِ فِي بَابِ الاسْتِثْنَاءِ (٦)؛ بِدَلِيْلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ، وَطَالِقٌ، إِلا طَلْقَةٌ» - فَإِنَّهُ لا يَرْفَعُ الاسْتِثْنَاءُ شَيْئًا ؛ لِكَوْنِهِ يَعُودُ إِلَى الجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ، فَيَصِيرُ اسْتِثْنَاءَ لِلْطَلْقَةِ نَفْسِهَا ، وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا إِلا طَلْقَةٌ» - صَحَ الاسْتِثْنَاءُ - / وَارْتَفَعَتْ بهِ طَلْقَةٌ »: قِيلَ : لا نُسَلِّمُ بَلِ الجَمِيعُ سَوَاءٌ؛ كَمَا تَقُولُ أَنْتَ فِي عَوْدِ الشَّرْطِ إِلَى الجَمِيعِ، المُفْرَدِ وَغَيْرِهِ. ١٥٠/ب (۱) في الأصل أحدهما»، ولعل الصواب ما أثبته، يُنظر : «التمهيد» (٩٥/٢). (۲) في الأصل: «بالأولى»، ولعل الصواب ما أثبته. ينظر : التبصرة » (ص (١٧٤) ، (العدة)) ((٦٨١/٢) ، (التمهيد» (٩٥/٢). (۳) في الأصل أحدهما»، ولعل الصواب ما أثبته. (٤) يُنظر في هذا الدليل : «التبصرة» (ص ١٧٤) ، و«العدة» (٦٨١/٢)، و«التمهيد» .(٩٥/٢) (٥) يعني : في مثل قوله : أنت طالق ثلاثا، إلا طلقة». (٦) يعني : في مثل قوله : أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة».
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.