الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٦٥٢

! ١٤٨ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = وهذا يَدْفَعُ سُؤَالَ مَنْ يَمْنَعُ (۱) قِيَاسَنَا لِلْجُمَلِ عَلَى الجُمْلَةِ الوَاحِدَةِ ؛ فَيَقُولُ: «إِنَّ الجُمْلَةَ الوَاحِدَةَ لَيْسَ هُنَاكَ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهَا، وَلَيْسَ بَيْنَهَا ] (٢) وَبَيْنَ الاسْتِثْنَاءِ حَائِلٌ، وَفِي (٣) الجُمَلِ تَصِيرِ الأَخِيْرَةُ (۲) - الَّتِي تَلِي الاسْتِثْنَاءَ - حَائِلًا يَمْنَعُ رُجُوعَ الاسْتِثْنَاءِ إِلَيْهَا : لِمَا بَيْنًا أَنَّ الجُمَلَ المَعْطُوفَةَ بِمَثَابَةِ الجُمْلَةِ الوَاحِدَةِ. وَيَدْفَعُ - أَيْضًا - عَنَّا قَوْلَهُمْ: «إِنَّ الجُمْلَةَ الوَاحِدَةَ تُخَالِفُ الجُمَلَ؛ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا إِلا وَاحِدَةً» - صَدَّ الاسْتِثْنَاءُ، وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ، وَطَالِقٌ ، إِلا وَاحِدَةً» - وَقَعَ الثَّلاث، وَلَمْ يُخْرِج الاسْتِثْنَاءُ شَيْئًا، وَكَانَ الفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ الْاسْتِثْنَاءَ يَعُودُ إِلَى الطَّلْقَةِ الأَخِيرَةِ ؛ فَيَصِيرُ رَافِعًا لِلطَّلْقَةِ مِنْ طَلْقَةٍ، وَالاسْتِثْنَاءُ مَتَى كَانَ رَافِعًا لِلْكُلِّ ؛ بَطَلَ، وَلَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا» : وَنَحْنُ نَقُولُ: يَرْجِعُ إِلَى الجَمِيعِ وَهِيَ الثَّلَاثُ؛ لأَنَّ الوَاوَ العَاطِفَةَ تَجْرِي مُجْرى قَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا » (٤). وَمِنْهَا : أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ يَصْلُحُ أَنْ يَعُودَ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا (ه)، (۱) في الأصل : يدفع سؤال يفرق بين». (۲) في الأصل : ولا ما بينه ، ولعل الصواب ما أثبته. (۳) زيادة يستقيم بها السياق. (٤) يُنظر في هذا الدليل: التبصرة» (ص ١٧٤) ، والعدة» (٢/ ٦٨٠ - ٦٨١)، والتمهيد (٢/ ٩٤ - ٩٥). (٥) في الأصل واحد منهما، ولعلَّ الصَّواب ما أثبته؛ لأن الحديث عن الجُمَلِ. ويُنظر : التبصرة» (ص ١٧٤)، و«التمهيد» (٩٥/٢).
الجزء 02 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.