!
١٤٨
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ =
وهذا يَدْفَعُ سُؤَالَ مَنْ يَمْنَعُ (۱) قِيَاسَنَا لِلْجُمَلِ عَلَى الجُمْلَةِ الوَاحِدَةِ ؛ فَيَقُولُ: «إِنَّ الجُمْلَةَ الوَاحِدَةَ لَيْسَ هُنَاكَ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهَا، وَلَيْسَ بَيْنَهَا ] (٢) وَبَيْنَ الاسْتِثْنَاءِ حَائِلٌ، وَفِي (٣) الجُمَلِ تَصِيرِ الأَخِيْرَةُ
(۲)
- الَّتِي تَلِي الاسْتِثْنَاءَ - حَائِلًا يَمْنَعُ رُجُوعَ الاسْتِثْنَاءِ إِلَيْهَا :
لِمَا بَيْنًا أَنَّ الجُمَلَ المَعْطُوفَةَ بِمَثَابَةِ الجُمْلَةِ الوَاحِدَةِ. وَيَدْفَعُ - أَيْضًا - عَنَّا قَوْلَهُمْ: «إِنَّ الجُمْلَةَ الوَاحِدَةَ تُخَالِفُ الجُمَلَ؛ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا إِلا وَاحِدَةً» - صَدَّ الاسْتِثْنَاءُ، وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ، وَطَالِقٌ ، إِلا وَاحِدَةً» - وَقَعَ الثَّلاث، وَلَمْ يُخْرِج الاسْتِثْنَاءُ شَيْئًا، وَكَانَ الفَرْقُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ الْاسْتِثْنَاءَ يَعُودُ إِلَى الطَّلْقَةِ الأَخِيرَةِ ؛ فَيَصِيرُ رَافِعًا لِلطَّلْقَةِ مِنْ طَلْقَةٍ، وَالاسْتِثْنَاءُ مَتَى كَانَ رَافِعًا لِلْكُلِّ ؛ بَطَلَ، وَلَمْ يُخْرِجْ شَيْئًا» :
وَنَحْنُ نَقُولُ: يَرْجِعُ إِلَى الجَمِيعِ وَهِيَ الثَّلَاثُ؛ لأَنَّ الوَاوَ العَاطِفَةَ تَجْرِي مُجْرى قَوْلِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا » (٤). وَمِنْهَا : أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ يَصْلُحُ أَنْ يَعُودَ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا (ه)،
(۱) في الأصل : يدفع سؤال يفرق بين».
(۲) في الأصل : ولا ما بينه ، ولعل الصواب ما أثبته.
(۳) زيادة يستقيم بها السياق.
(٤) يُنظر في هذا الدليل: التبصرة» (ص ١٧٤) ، والعدة» (٢/ ٦٨٠ - ٦٨١)،
والتمهيد (٢/ ٩٤ - ٩٥).
(٥) في الأصل واحد منهما، ولعلَّ الصَّواب ما أثبته؛ لأن الحديث عن الجُمَلِ. ويُنظر : التبصرة» (ص ١٧٤)، و«التمهيد» (٩٥/٢).
الجزء 02 — ص ١٤٨