الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٦٤٤

١٤٠ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» فِي حُكْمِ الاسْتِثْنَاءِ إِذَا تَعَقَّبَ جُمَلَا، وَصَلُحَ أَنْ يَعُوْدَ إِلَىٰ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا لَوِ انْفَرَدَتْ]: الاِسْتِثْنَاءُ إِذَا تَعَقَّبَ جُمَلا (۱) ، وَصَلُحَ أَنْ يَعُوْدَ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ (۲) مِنْهَا - لَوْ انْفَرَدَتْ - : فَإِنَّهُ يَعُوْدُ إِلَى جَمِيعِهَا (۳). وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ (۱) يُفهَمُ مِنْ قوله : «جُمَلا» إخراجُ ما ليس بِجُمَلٍ، وهي المفردات؛ فإنَّ الاستثناء إذا تعقب مفردات : عُطِفَ بعضُهَا على بعض رجع الاستثناء إلى جميعها باتفاق الأصوليين، ومثلوا له بقولك : أكرم زيدًا وعَمْرًا وبكرًا إلا مَنْ فَسَقَ منهم. يُنظر: «البحر المحيط» للزركشي (۳۱۸/۳). (۲) في الأصل: (واحد). (۳) وهو مذهب الجمهور. يُنظر : العضد على ابن الحاجب» (۱۳۹/۲)، و«التبصرة» (ص۱۷۲)، و«شرح اللمع) (٤٠٧/١)، و«الإحكام للآمدي (٣٠٠/٢)، و«البحر المحيط) (۳۰۷/۳) ، و(العدة)) ((٦٧٨/٢) ، و(التمهيد» (۹۱/۲)، والروضة» (ص )٢٥٧) ، و(المسودة» (ص (١٥٦) ، و«أصول ابن مفلح» (۱/ ٥٠١) ، و(شرح الكوكب المنير (۳۱۳/۳) ، وإرشاد الفحول» (ص ١٥٠). ولتحرير محل النزاع في المسألة أقولُ : لا نزاع بين الأصوليين في الجُمَلِ، التي دَلَّ دليل على أنَّ الاستثناء فيها راجع إلى أحدها ، فإذا قام الدليل على رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى أو الأخيرة أو كلّها : عُمِلَ بما قامَ الدليل عليه ، وإنّما مَحَلُّ الخلافِ بين الأصوليين : في الجُمَلِ التي يُمكِنُ عَوْد الاستثناء إلى جميعها ، ولم يقم دليل على عودته إلى أحدها. يُنظر: فواتح الرحموت (۳۳۲/۱)، و(شرح اللمع» (٤٠٧/١)، والمستصفى» (١٧٤/٢)، وجمع الجوامع) (۱۷/۲)، و«الإحكام للآمدي (۲ (۳۰۰) ، والبحر المحيط» (٣١٢/٣).
الجزء 02 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.