١٤٠
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
«فضل»
فِي حُكْمِ الاسْتِثْنَاءِ إِذَا تَعَقَّبَ جُمَلَا، وَصَلُحَ أَنْ يَعُوْدَ إِلَىٰ كُلِّ
وَاحِدَةٍ مِنْهَا لَوِ انْفَرَدَتْ]:
الاِسْتِثْنَاءُ إِذَا تَعَقَّبَ جُمَلا (۱) ، وَصَلُحَ أَنْ يَعُوْدَ إِلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ (۲) مِنْهَا - لَوْ انْفَرَدَتْ - : فَإِنَّهُ يَعُوْدُ إِلَى جَمِيعِهَا (۳).
وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
(۱) يُفهَمُ مِنْ قوله : «جُمَلا» إخراجُ ما ليس بِجُمَلٍ، وهي المفردات؛ فإنَّ الاستثناء إذا تعقب مفردات : عُطِفَ بعضُهَا على بعض رجع الاستثناء إلى جميعها باتفاق الأصوليين، ومثلوا له بقولك : أكرم زيدًا وعَمْرًا وبكرًا إلا مَنْ فَسَقَ
منهم.
يُنظر: «البحر المحيط» للزركشي (۳۱۸/۳).
(۲) في الأصل: (واحد).
(۳) وهو مذهب الجمهور. يُنظر : العضد على ابن الحاجب» (۱۳۹/۲)، و«التبصرة» (ص۱۷۲)، و«شرح اللمع) (٤٠٧/١)، و«الإحكام للآمدي (٣٠٠/٢)، و«البحر المحيط) (۳۰۷/۳) ، و(العدة)) ((٦٧٨/٢) ، و(التمهيد» (۹۱/۲)، والروضة» (ص )٢٥٧) ، و(المسودة» (ص (١٥٦) ، و«أصول ابن مفلح» (۱/ ٥٠١) ، و(شرح الكوكب المنير (۳۱۳/۳) ، وإرشاد الفحول» (ص ١٥٠). ولتحرير محل النزاع في المسألة أقولُ : لا نزاع بين الأصوليين في الجُمَلِ، التي دَلَّ دليل على أنَّ الاستثناء فيها راجع إلى أحدها ، فإذا قام الدليل على رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى أو الأخيرة أو كلّها : عُمِلَ بما قامَ الدليل عليه ، وإنّما مَحَلُّ الخلافِ بين الأصوليين : في الجُمَلِ
التي يُمكِنُ عَوْد الاستثناء إلى جميعها ، ولم يقم دليل على عودته إلى أحدها. يُنظر: فواتح الرحموت (۳۳۲/۱)، و(شرح اللمع» (٤٠٧/١)، والمستصفى» (١٧٤/٢)، وجمع الجوامع) (۱۷/۲)، و«الإحكام للآمدي (۲ (۳۰۰) ، والبحر المحيط» (٣١٢/٣).
الجزء 02 — ص ١٤٠