= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
الـ
جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ (۱).
= الإقرار بالحقوق.
-
ومن الناحية الأصولية في : ((العدة) (٦٧٧/٢) (٦٧٨)، و(التمهيد» (٩٠/٢). (1) أي : يترجح الجواب بالمنع. وللنظر في الإجابةِ عَنْ شُبَه القائلين بِجَوَازِ الاستثناء من غير الجنس يراجع: التبصرة» (ص١٦٧)، و«شرح اللمع» (٤٠٣/١ - ٤٠٤)، و«العدة» (٦٧٥/٢ - ٦٧٨)، والتمهيد (۸۷/۲ - ۹۰).
الجزء 02 — ص ١٣٩