الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
=
فَيُقَالُ (۱) : نَحْنُ إِنَّمَا اسْتَعْمَلْنَاهُمَا (٢) لَمَّا أَمْكَنَ [وَجْهُ وَاحِدٌ] مِنَ
الاسْتِعْمَالِ، فَأَمَّا إِذَا أَمْكَنَ [وَجْهَانِ ] ، لَمْ يُقَدَّمْ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ عَلَى
(٤)
الآخَرِ إِلَّا بِضَرْبٍ مِنَ التَّرْجِيْحِ ) .
وَالتَّرْجِيْحُ : إِيْجَابُ القَضَاءِ فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ حَتَّى أَوْقَاتِ
١/١٣٦ النَّهْيِ وَلَا تُعَطَّلُ أَوْقَاتُ النَّهْيِ عَنِ النَّهْيِ فِي صَلَاةِ / النَّوَافِلِ، غَيْرَ المَقْضِيَّةِ المَفْرُوضَةِ، وَدَلِيْلُ العَقْلِ القَاطِعُ : أَوْجَبَ الاحْتِيَاط والاحْتِرَازَ مِنْ تَرْكِ فِعْلٍ يُوْجِبُ العِقَابَ فِي الآجِلِ).
وَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا: إِنَّ الجَمْعَ وَالبِنَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ : بِنَفْسِ اللَّفْظِ؛ وَاللَّفْظُ لا يَدُلُّ عَلَيْهِ، أَوْ بِدَلِيْلٍ آخَرَ؛ وَلَيْسَ مَعَكُمْ فِي الجَمْعِ دَلِيلٌ ؛
فَوَجَبَ التَّوَقُفُ فِيهِ : فَيْقَالُ: هذا يَبْطُلُ بِنَاءِ إِحْدى (٦) الآيَتَيْنِ عَلَى الأُخْرى؛ فَإِنَّهُ
يَجُوزُ (٧) وَإِنْ لَمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ، وَلا دَليْلَ آخَرَ يَقْتَضِي الجَمْعَ بَيْنَهُمَا. عَلَى أَنَّ الدَّلِيلَ الذِي اقْتَضَى الجَمْعَ بَيْنَهُمَا هُوَ (۸) : أَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ
(۱) في الأصل : يقال»، والأنْسَبُ ما أثبته. (۲) في الأصل: استعملنا»، والمثبت من التبصرة) (ص١٦٠)، والمراد: إنما استعملنا اللفظين أو الدليلين.
(۳) في الأصل: (وجهين) ، والصَّوابُ ما أثبته ، ويُنظر : «التبصرة» (ص١٦٠). (٤) يُنظر في الشبهة وجوابها : ((التبصرة» (ص (١٦٠) ، و(شرح اللمعه (۳۷۷/۱). (٥) يُنظر في جواب آخَرَ عن الشَّبْهَةِ التي أوردوها: «شرح اللمعه (۳۷۷/۱).
(٦) في الأصل : (بناء أحد»، والصواب ما أثبته.
(۷) أي: البناء.
(۸) أي : بين الخَبَرَيْنِ المُتَعَارِضَيْن.
الجزء 02 — ص ٧٠