الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
79
«فضل»
فِي شُبَهِهِمْ (۱) [ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ، فَإِنَّهُمَا يَسْقُطَانِ، وَلا يُبْنَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا]: فَمِنْهَا : تَعَلَّقُهُمْ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ
لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ۸۲] ، وهذا التَّعَارُضُ اخْتِلافٌ؛
فَدَلَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» :
فَيُقَالُ : لا اخْتِلافَ بَيْنَهُمَا ، بَلْ هُمَا مُتَّفِقَانِ عِنْدَ البِنَاءِ وَالتَّرْتِيبِ. عَلَى أَنَّهُ : لَوْ كَانَ هذا اخْتِلَافًا يَمْنَعُ البِنَاءَ فِي الأَخْبَارِ، لَمُنِعَ ذلِكَ فِي الآي إِذَا تَعَارَضَتْ وَلَمَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لا يُعَدُّ اختِلافًا، نَفَاهُ اللَّهُ عَنْ شَرْعِهِ؛ كَذَلِكَ ههنا . وَمَا مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الآي إِلا إِمْكَانُ البِنَاءِ ؛ كَذَلِكَ فِي الأَخْبَارِ قَدْ أَمْكَنَ البِنَاءُ ؛ فَلَا اخْتِلافَ (۲). وَمِنْهَا: «أَنَّهُ إِذا تَعَارَضَ لَفْظَانِ، وَأَمْكَنَ فِيْهِ (۳) وَجْهَانِ مِنَ الاسْتِعْمَالِ ؛ كَنَهْيِهِ عَنِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، وَأَمْرِهِ بِالقَضَاءِ لِمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا (٤)؛ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ فِي الاسْتِعْمَالِ بِأَوْلَى مِنَ الآخَرِ - : وَجَبَ إِسْقَاطُ الجَمِيعِ، وَالبَقَاءُ عَلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ العَقْلِ القَاطِعِ، كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا ) :
(۱) وهذه هي شُبه أهل الظاهر. يُنظر : (٦٥/٢).
(۲) يُنظر في الشَّبْهَةِ وجوابها : (التبصرة» (ص ١٦٠) ، وشرح اللمع» (٣٧٦/١،
.(۳۷۷
(۳) أي: في التعارض.
(٤) سَبَقَ تخريج الحديثين في : (٣١/٢ - ٣٢). (ه) زيادة ليست بالأصل.
الجزء 02 — ص ٦٩