الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٧٣

الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ 79 «فضل» فِي شُبَهِهِمْ (۱) [ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ، فَإِنَّهُمَا يَسْقُطَانِ، وَلا يُبْنَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا]: فَمِنْهَا : تَعَلَّقُهُمْ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ۸۲] ، وهذا التَّعَارُضُ اخْتِلافٌ؛ فَدَلَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ» : فَيُقَالُ : لا اخْتِلافَ بَيْنَهُمَا ، بَلْ هُمَا مُتَّفِقَانِ عِنْدَ البِنَاءِ وَالتَّرْتِيبِ. عَلَى أَنَّهُ : لَوْ كَانَ هذا اخْتِلَافًا يَمْنَعُ البِنَاءَ فِي الأَخْبَارِ، لَمُنِعَ ذلِكَ فِي الآي إِذَا تَعَارَضَتْ وَلَمَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لا يُعَدُّ اختِلافًا، نَفَاهُ اللَّهُ عَنْ شَرْعِهِ؛ كَذَلِكَ ههنا . وَمَا مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الآي إِلا إِمْكَانُ البِنَاءِ ؛ كَذَلِكَ فِي الأَخْبَارِ قَدْ أَمْكَنَ البِنَاءُ ؛ فَلَا اخْتِلافَ (۲). وَمِنْهَا: «أَنَّهُ إِذا تَعَارَضَ لَفْظَانِ، وَأَمْكَنَ فِيْهِ (۳) وَجْهَانِ مِنَ الاسْتِعْمَالِ ؛ كَنَهْيِهِ عَنِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، وَأَمْرِهِ بِالقَضَاءِ لِمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا (٤)؛ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ الوَجْهَيْنِ فِي الاسْتِعْمَالِ بِأَوْلَى مِنَ الآخَرِ - : وَجَبَ إِسْقَاطُ الجَمِيعِ، وَالبَقَاءُ عَلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ العَقْلِ القَاطِعِ، كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا ) : (۱) وهذه هي شُبه أهل الظاهر. يُنظر : (٦٥/٢). (۲) يُنظر في الشَّبْهَةِ وجوابها : (التبصرة» (ص ١٦٠) ، وشرح اللمع» (٣٧٦/١، .(۳۷۷ (۳) أي: في التعارض. (٤) سَبَقَ تخريج الحديثين في : (٣١/٢ - ٣٢). (ه) زيادة ليست بالأصل.
الجزء 02 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.