الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٨٢

٤٨١ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ (1). صَارَ جَوَابُهُ نَصَّا، وَمَتَى خَرَجَ (۱) السَّبَبُ عَنْ حُكْمِ اللَّفْظِ ، كَانَ نَسْخًا ؛ فَقَدْ تَخَصَّصَ السَّبَبُ بهذه الخَصِيْصَةِ، وَتَخَصُّصُةَ يَمْنَعُ مِنْ كَوْنِ اللَّفْظِ الذِي حَصَلَ : جَوَابًا عَامًا ؛ إِذْ لَوْ كَانَ لَهُ حُكْمُ العُمُومِ، لَمَا اخْتَصَّ بَعْضُهُ بِحُكْمِ يَخْرُجُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ مَا شَمِلَهُ، وَمَا هَذا مِمَّا يُوجِبُ قُصُورَ الجَوَابِ عَلَيْهِ؛ كَالسَّائِلِ نَفْسِهِ وَالوَقْتِ / وَالمَكَانِ؛ فَإِنَّ الحُكْمَ ١/١٢١ لابد أنْ يَتَنَاوَلَ الشَّخصَ السَّائِلَ ثُمَّ إِنَّهُ لا يَجُوزُ إِخْرَاجُهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى قُصُورِهِ عَلَيْهِ. فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ كُل مَا وَجَبَ دُخُولُهُ، وَجَبَ الاقْتِصَارُ عَلَيْهِ (۳). وَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنْ قَصْرُ العَامُ عَلَى السَّبَبِ وَالسُّؤَالِ الخَاصَّيْنِ وَاجِبَا، لَمَا وَجَبَ تَأْخِيرُ الحُكْمِ إِلَى حِيْنِ حُدُوثِ السَّبَبِ، وَلَمَا كَانَ لِتَأْخِيرِ (۳) الحُكْمِ مَعْنَى ، فَلَمَّا وَجَبَ تَأْخِيرُ الحُكْمِ إِلَىٰ حِيْنِ (۱) في الأصل: ومن أَخْرَجَ»، ولعل الصواب ما أثبته. (۲) رحم الله ابن عَقِيلٍ ما أطول نَفَسَهُ في إيرادِ شبه الخصوم، والجواب عنها !! وتلك ميزة له الله لم أر مَنْ سبقه إليها. فالأصوليون يوردون الشبة والجواب عنها بأسطر معدودة، وهو الله يوردها بصفحات تتلوها ،صفحات، على أن الأصوليين يوردون أهمها، وهو إن لم يَسْتَقْصِها في بعض المواضيع ويفنّدْهَا، فلا أقل من أن يذكُرَ أكثَرَهَا ، ويفصل القول في جزئياتها ؛ فهذه الشبهة - مثلا - والجواب عنها : لم أر مَنْ تطرق إليها من شيوخه أو أقرانه، إلا أبا الخطاب في التمهيد» في أسطر معدودة (١٦٥/٢ - ١٦٧) ، بينما المصنف الله أشبَعَها بحثا بما لا مزيد عليه فيما أرى، ولا يزالُ يُورد الشبه بعد هذه ويفنّدُهَا بما لا يُضَارَع - مِنْ حيثُ الكُمُ والكيف - فيما اطلعت عليه - فرحمة الله عليه. (۳) في الأصل: التأخر»، والأنسب ما أثبته.
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.