الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
٤٨٠
خِلافَ بَيْنَ الأُمَّةِ : أَنْ مَا خَرَجَ السُّؤَالُ عَلَيْهِ، لَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ، وَدَلِيلُ
الإجماع: مَا(۱) ذَكَرْنَاهُ (۲)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلَالَةَ لِلإِجْمَاعِ (۳) : أَنَّ الخِطَابَ الخَارِجَ (٤) ؛ ابْتِدَاءٌ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ؛ فَالسَّائِلُ مِنْ جُمْلَةِ المُكَلَّفِينَ، وَلَهُ خَصِيصَةُ اسْتِحْقَاقِ الجَوَابِ عَمَّا سَأَلَ عَنْهُ ؛ لِكَوْنِهِ مُحْتَاجًا إِلَى العِلْمِ بِذَلِكَ؛ فَإِنَّ (٥) رَسُولَ اللهِ لال له لا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ مَا يَجِبُ مِنَ البَيَانِ، وَالعَدُولُ إِلَى بَيَانِ حُكْمِ لَمْ تَقَعِ الحَاجَةُ إِلَيْهِ ، وَلَوْ تَسَلَّطَ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ عَنْ عُمُومِ اللَّفْظِ وَتَنَاوُلِهِ لَهُ ، كَانَ نَسْخًا، فَأَمَّا تَحْصِيصًا ، فَلا (٦) .
وَمِنْ أَعْظَم الفَوَائِدِ: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُردِ السَّبَبَ وَالسُّؤَالَ اللَّدَيْنِ (۷) خَرَجَ اللَّفْظُ عَلَيْهِمَا ، بَلْ نُقِلَ مُجَرَّدُ اللَّفْظِ - لَكَانَ لِأَهْلِ الاجْتِهَادِ إِخْرَاجُ ذَلِكَ بِدَلِيْلِ (۸) ، فَلَمَّا خَرَجَ مَخْرَجَ السُّؤَالِ، امْتَنَعَ ذَلِكَ ؛ لأَنَّهُ
(۱) في الأصل: (بما» وما أثبته أولى بالسياق. (۲) في الجواب عن شبهتهم، وأيضًا: عموم الأدلة في المسألة التي أوردها عند ذكر الأدلة يُنظر : (٤٥٧/١).
(۳) في الأصل: «والإجماع». (٤) أي : الخارج على سبب خاص. (٥) في الأصل: «قال»، وهو تصحيف ظاهر. (٦) يعني : لو أخرجنا السبب الخاص من أن يتناوله عُمُوم لفظ الجواب، لكان نسخا ، فأما تخصيصا، فلا ، إذ النسخ: رفع للحكم وإزالة له، والتخصيص:
مجرد بیان
(۷) يعني : نُقِلَ لفظ الخطاب مبتدأ ، ليس جوابًا على سؤال سائل، ولا واردا على
سبب.
(۸) أي : إخراج ذلك السبب أو السؤال بدليل، وقد ورد في الأصل تكرار كلمة ذلك»، وهو سهو من الناسخ.
الجزء 01 — ص ٤٨٠