الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٦٤

٤٦٣ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = الطلاقِ عَلَى الشَّاكِيَةِ، وَالمَشْكُو مِنْهَا ، وَغَيْرِهِمَا (۱) مِمَّنْ لَمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْرٌ فِي لَفْظ الشَّاكِيَةِ؛ تَعْوِيلًا عَلَى عُمُومِ إِبْقَاعِهِ، وَشُمُولِ لَفْظِهِ، دُوْنَ خُصُوص سُؤَالِهَا (۲). يُوَضْحُ هذا : أَنَّ الزَّوْجَةَ الشَّاكِيَةَ كَالمَرْأَةِ السَّائِلَةِ، وَالزَّوْجُ - في تَمَلْكِهِ إِبْقَاعَ الطَّلاقِ، وَإِزَالَةَ السَّبَبِ المَشْكُرُ مِنْهُ بِتَصَرُّفِهِ فِي الزَّوْجَاتِ - كَصَاحِبِ الشَّرْعِ فِي تَصَرُّفِهِ فِي الأَحْكَامِ، ثُمَّ عَوَّلْنَا عَلَىٰ عُمُومِ جَوَابِ الزَّوْجِ، وَلَمْ نَقْضِ عَلَيْهِ بِخُصُوصِ سُؤَالِ المَرْأَةِ الزَّوْجَةِ؛ كَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ نُعَوِّلَ عَلَى عُمُومِ قَوْلِ الشَّارِعِ، دُوْنَ خُصُوصِ سُؤَالِ السائل (۳). وَمْتِهَا : أَنَّ الجَوَابَ إِذَا كَانَ صَالِحًا لِخِطَابِ سَائِرِ المُكَلِّفِينَ، لَمْ يُقْصَرْ عَلَى السَّائِلِ؛ اعْتِبَارًا بِعُمُومِ لَفْظِ الشَّارِعِ الشَّامِلِ لِجَمِيعِ المُكَلِّفِينَ المُخَاطَبِيْنَ؛ كَذَلِكَ فِي بَابِ عُمُومِ الحُكْمِ وَشُمُولِهِ : يَجِبُ ألا يُقْتَصَرَ عَلَى سُؤَالِ السَّائِلِ. وَمَا الفَرْقُ بَيْنَ الشَّخْصِ السَّائِلِ الخاص [وَغَيْرِهِ)، إِلا أَنَّ المَصَالِحَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الزَّمَانِ؛ وَكَذَلِكَ خُصَّتِ الأَمْكِنَةُ بِالمَنَاسِكِ، وَالأَسْفَارُ بِالرُّخَصِ؛ فَلا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. (۱) في الأصل: (وغيرها»، والصواب ما أثبته. (۲) يُنظر : «التبصرة» (ص (١٤٦) ، و(العدة» (٦٠٨/٢ - ٦٠٩)، و«التمهيد» (٢) (١٦٣)، ويُنظر : «المغني لابن قدامة (١٦٠/٧). (۳) يُنظر : ((التبصرة » (ص (١٤٦) ، و(العدة» (٦٠٩/٢) ، و(التمهيد» (١٦٣/٢). (٤) إضافة ليستقيم السياق.
الجزء 01 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.