= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
٤٦٢
مِثَالُهُ : أَنْ يَقُولَ السَّائِلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَقْتُلُ مَنْ لَقِيْنَا مِنَ المُشْرِكِيْنَ؟ فَيَقُولَ: اقْتُلُوا غَيْرَ الْمُعَاهَدِينَ» (١) ، أَوْ اقْتُلُوا مَنْ لا ذِمَّةَ لَهُ ، أَوْ يَقُول (۲) : أَنُعْتِقُ كُلَّ رَقَبَةٍ فِي الكَفَّارَةِ؟ فَيَقُولَ: «أَعْتِقُوا السَّلِيْمَةَ المُسْلِمَةَ مِنَ الرِّقَابِ). فَإِنَّا (۳) نَقْضِي بِخُصُوصِ الجَوَابِ عَلَى عُمُومِ السُّؤَالِ؛ تَلَقِّيا للحُكْمِ مِنْ لَفْظِ الشَّارِعِ ، دُونَ السَّائِلِ؛ فَكَمَا نَطَرِحُ عُمُومَ سُؤَالِهِ لِخُصُوصِ جَوَابِ الشَّارِعِ : كَذَلِكَ يَجِبُ (٤) أَنْ نَطْرِحَ خُصُوصٌ سُؤَالِ السَّائِلِ لِعُمُومِ خِطَابِ الشَّارِعِ، وَلَنْ تَجِدُوا (۱) لِذَلِكَ فَرْقًا (۷). (٦) وَمِنْهَا : مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الفَقَهَاءُ (۸) أَنَّ الزَّوَجَ إِذَا / شَكَتْ إِلَيْهِ زَوْجَتُهُ ضَرَّةٌ لَهَا ، فَأَجَابَهَا بِأَنْ قَالَ : كُلُّ زَوْجَاتِي طَوَالِقُ» قُضِيَ بِوُقُوعِ
(0)
(۱) في الأصل: «المجاهدين»، ولعل الناسخ سها فصحف العين جيما.
(٢) أي: السائل. (۳) أي: نحن وأنتم.
(٤) يعني : في موضع النزاع.
:
:
(ه) في الأصل: خصوص جواب السائل»، والصواب ما أثبته. (٦) في الأصل ولا تجدوا»، ولعل الصواب ما أثبته. : (۷) فقد بان بذلك التقرير والإلزام أن الاعتبار بلفظ صاحب الشرع لا بالسبب والسؤال فإذا كان السؤال عاما والجواب خاصا - اعتبر خصوص الجواب دون عموم السؤال، وكذلك إذا كان السؤال خاصا، والجواب عاما ـ وجب أن يعتبر عموم الجواب. يُنظر : ((العدة» (١٦٣/٢)، و(التبصرة» (ص١٤٦). (۸) يُنظر : ((المغني لابن قدامة، كتاب الطلاق ((٧ (١٦٠)؛ فقد تحدث الله عن هذه المسألة تأصيلا وتفريعا، ونفى الخلاف في المسألة؛ فيكون ذلك إجماعا، ولم أرَ النصّ على هذه المسألة في كتاب «الإجماع» لابن المنذر ونحوه، مما بين يَدَيَّ.
1/١١٦
الجزء 01 — ص ٤٦٢