الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٤٨

٤٤٧ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» ا فِي شُبْهَةِ مَنْ مَنَعَ تَخْصِيْصَ الْأَخْبَارِ وَالجَوَابِ عَنْهَا ] [ قَالُوا] (١) : هذا أَحَدُ التَّخْصِيْصَيْنِ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى الْأَخْبَارِ، كَتَخْصِيصِ الأَزْمَانِ (۳) ؛ وَذَلِكَ أَنَّ تَخْصِيْصَ الْأَزْمَانِ وَالأَعْيَانِ] (٣) جَمِيْعًا يَكْشِفَانِ عَنِ المُرَادِ ؛ فهذا (٤) يُخْرِجُ بَعْضَ الزَّمَانِ بَعْدَ أَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الشُّمُولَ وَالاِسْتِغْرَاقَ ، وهذا () يُخْرِجُ بَعْضَ الْأَعْيَانِ بَعْدَ أَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الشُّمُولَ وَالاِسْتِغْرَاقَ ] (٦) ؛ فَإِذَا لَمْ يَجُزُ أَحَدُهُمَا ، لَمْ يَجُزُ الآخر (۷) (۸) : فَيُقَال : بَلْ يَجُوْزُ نَسْخُ الخَبَرِ، - وَهُوَ الوَعِيْدُ - ، يَجُوْزُ نَسْخُهُ بِالعَفْوِ؛ وَقَدْ تَبَجَّحَتْ (۹) بِهِ العَرَبُ، فَقَالُوا : (۱) إضافةً يقتضيها السياق. (۲) المراد بتخصيص الأزمانِ النَّسْخُ والتخصيصان هما: تخصيص الأعيان، وتخصيص الأزمان، فالتخصيص للعموم هو الأول، والثاني : النِّسْخُ يُنظر شرح اللمعه (۳۹۱/۱). (۳) إضافة ليستقيم السياق. (٤) يعني بهذا»: تخصيص الأزمان، وهو: النسخ. (٥) المراد بهذا»: تخصيص الأعيان، وهو التخصيص. (٦) زيادة ليست بالأصل، ليستقيم الاستدلال. (۷) أي : فإذا لم يجز دخول أحدهما - وهو النسخ - على الأخبار: فإنه لا يجوز دخول الآخر - وهو التخصيص - عليها، قياسًا ! (۸) يُنظر: «شرح اللمع» (۳۹۱/۱). (۹) أي : فَرِحَتْ ، والبَجَحُ : الفَرَحُ يُنظر : «الصحاح (٣٥٤/١)، مادة (بجح). والمراد : أَنَّ العَرَبَ فَرِحَتْ بالعفو عن الوعيد ، وعبرت عن فرحها بذلك البيت
الجزء 01 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.