الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٤٧

EET ? = : الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» الأمر فِي الحُجَّةِ لِمَذْهَبِنَا عَلَىٰ جَوَازِ تَخْصِيصِ الْأَخْبَارِ]: أَنَّ العُمُومَ فِي الخَبَرِ مُحْتَمَلُ يَتَرَدَّدُ (۱)؛ كَاحْتِمَالِهِ فِي ١/١١٤ وَالنَّهْيِ ؛ فَيَقُوْلُ القَائِلُ : قَالَ اللهُ - تَعَالَى - : / ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) [التوبة : ٥](٢) ، وَبَانَ بِالتَّخْصِيصِ أَنَّهُ أَرَادَ البَعْضَ، وَقَالَ: تُدَمِّرُ كُلَّ مقيم بأمر ربها [الأحقاف ۲۵] هو وأوتيت من كل شي [النمل : ۲۳] ، وَخَالِقُ كُل شى) [الأنعام: ١٠٢]، وَأَرَادَ بِهِ البَعْضَ. وَمَا زَالَتِ العَرَبُ تَقُوْلُ : جَاءَنِي النَّاسُ كُلُّهُمْ»، وَرَأَيْتُ النَّاسَ أَجْمَعِينَ قَدْ تَخَتَّمُوا»؛ كَمَا تَقُولُ: «التني بِالنَّاسِ كُلِّهِمْ وَتُرِيْدُ بِهِ : البَعْضَ وَإِذَا اتَّفَقَا فِي الاحْتِمَالِ، اتَّفَقَا فِي التَّخْصِيصِ (۳) الصَّارِفِ للفظ الكُلّي إِلَى مَا احْتَمَلَهُ مِنَ الجُزْنِي ، وَأَنَّ المُرَادَ بِهِ بَعْضُ العُمُومِ : أَمْرًا وَخَبَرًا (٤) • (۱) هكذا في الأصل، وهي مترددة بين أن تكون بالموحدة: «بتردد» أو المثناة: يتردد»، كما أثبته، وهو أقرَبُ إلى السياق ،والمعنى، ولو قال: «متردد»، لكان له وجه قوي، والله أعلم. (۲) في الأصل «اقتلوا» بدون الفاء، والصحيح ما أثبته. (۳) يُنظر في أدلة القائلين بجواز دخولِ التخصيص على الأخبار : «المعتمد» (۱/ ۲۳۷ - ۲۳۸)، و«التبصرة» (ص ١٤٣) ، و(شرح اللمعه (۳۹۱/۱)، و«العدة» .(٢/ ٥٩٥ - ٥٩٦) (٤) أي: اتفق الخبر مع الأمر والنهي، في احتمال كل منهما للجميع وللبعض. يُنظر : «العدة) (٢/ ٥٩٥ - ٥٩٦).
الجزء 01 — ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.