٣٦٦
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
=
بِالقُرْآنِ بَيَانٌ لا نَسْخُ وَلَوْ كَانَ قَطعًا، لَكَانَ مَا يَرِدُ مِنَ القُرْآنِ نَسْخا (۱) ، وَالخُصُوصُ الوَارِدُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ لَفْظ صَرِيحٌ فِي الحُكْمِ، ١٠٥ / ب وَالأَخْذِ بِهِ جَمْعَ بَيْنَ الدَّلِيْلَيْنِ ، / وَحِفْظُ لَهُمَا عَن الإِسْقَاطِ، وَفِي إِسْقَاطِ خَبَرِ الوَاحِدِ الخَاصُ : إِسْقَاط لأَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ (۲)، وَالأَخْذُ
بِهِمَا (٣) أَوْلَى (٤).
(۱) وللمعترض أن يقول : هذا غير ظاهر ؛ لأنَّ النسخ مبني على تأخر الزمان، كما أن النسخ رفع دليل بدليل مِثْلِهِ، أو أقوى منه. (۲) الخلاف في هذه المسألةِ لَهُ ثَمَرَةٌ، أوردَهَا ابن التلمساني في : «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» (ص۸۳).
(۳) في الأصل: «بها»، والصحيح ما أثبته ، والمراد أنَّ العمل بالدليلين أولى من إسقاط أحدهما، وهي قاعدة مشهورة عند الأصوليين. (٤) يُنظر في هذا الفصل - حيث شُبَهُ المفرِّقين في جواز التخصيص بِخَبَرِ الواحد ما قبل التخصيص وما بعده، والإجابة عنها - :
بين
الفصول في الأصول (١٥٦/١)، وشرح اللمعه (٣٥٥/٢)، و«التبصرة» (ص) (۱۳۵)، و«المحصول» (١٤٧/٣/١) ، و«الإحكام» (۳۲۲/۲)، و«العدة» (٥٥٨/٢ - ٥٥٩) ، و(التمهيد (۲/ ۱۱۲ - ۱۱۳).
وللنظر في أصل المسألة، تنظرُ المراجع التي أُورِدَتْ عند العزو للأقوال، في
صدر المسألة (٣٤٣/١ - ٣٤٥).
الجزء 01 — ص ٣٦٦