الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٣٦٦

الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ (۱) ، حُكْمُهُ حُكْمَ مَا لَمْ يُخَصَّ ٣٦٥ شُبْهَةً ثَانِيَةٌ (۲) : البَاقِي عَلَى عُمُومِهِ (۳) مِنْ غَيْرِ اتِّفَاقِ عَلَى خصوصه (٤) : مَقْطُوعٌ بِمَا (٥) تَضَمَّنَهُ مِنَ المُسَمَّيَاتِ، لأَنَّ صَاحِبَ الشَّرِيعَةِ لَوْ خَصَّصَهُ ، لَذَكَرَهُ مَعَهُ، وَلَوْ ذَكَرَهُ، لَنُقِلَ، فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ: بَقِيَ عَلَى القَطْعِ بِتَنَاوُلِهِ كُلَّ مُسَمّى (٦) دَخَلَ تَحْتَهُ (۷) : فَيُقَالُ : لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ (۸) يَتَنَاوَلُ الأَسْمَاءَ (۹) قطعًا، بَلْ ظَاهِرًا مُتَرَدِّدًا ؛ لَكِنَّهُ إِلَى الاسْتِغْرَاقِ أَقْرَبُ ، وَفِيهِ (١٠) أَظْهَرُ، وَهُوَ مُهَيَّا (١١) لِوُرُودِ التَّخْصِيصِ عَلَيْهِ ؛ بِدَلِيْلِ أَنَّ قُرْآنًا مِثْلَهُ يَخُصُّهُ، وَتَخْصِيْصُهُ (1) يُنظر في هذا الجواب : التبصرة» (ص ۱۳۵)، و(شرح اللمع» (٣٥٥/٢)، والعدة) (٥٥۸/۲) ، و(التمهيده (۲/ ۱۱۲ - ۱۱۳). (۲) لعيسى بن أبان وموافقيه في التفريق بين ما قَبْلَ التخصيص وما بعده في تخصيص القرآنِ بِخَبَرِ الواحد. (۳) أي : العام الذي لم يُخصَّ. (٤) أي: من غير أن يسبق تخصيصه بمخصص متفق عليه، أي: مجمع على التخصيص به ، وهو : القرآن والسنة المتواترة، والإجماع. ينظر : ما سيأتي (۳۷۰/۱) . (٥) في الأصل : على ما بدل بما»، وما أثبته أقرب للصواب. (٦) أي : كُلَّ فرد من أفراد العام. (۷) المصنف رحمة الله عند ذِكْرِ شُبَه القوم فَصَّلَ فيها ، وجعلَها شُبهتين، والذي في «العدة» دَمْجُ الشبهتين معا، يُنظر : (٥٥٨/٢). (۸) أي : العموم الذي لم يُخص. (۹) أي : المسميات أو الأفراد. (۱۰) في الأصل: (ومنه»، والصواب ما أثبته. (۱۱) في الأصل: «مهيَّاً»، بشدّ الياء منوَّنة، وهو خطأ من الناسخ.
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.