الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
(۱) ،
حُكْمُهُ حُكْمَ مَا لَمْ يُخَصَّ
٣٦٥
شُبْهَةً ثَانِيَةٌ (۲) : البَاقِي عَلَى عُمُومِهِ (۳) مِنْ غَيْرِ اتِّفَاقِ عَلَى خصوصه (٤) : مَقْطُوعٌ بِمَا (٥) تَضَمَّنَهُ مِنَ المُسَمَّيَاتِ، لأَنَّ صَاحِبَ الشَّرِيعَةِ لَوْ خَصَّصَهُ ، لَذَكَرَهُ مَعَهُ، وَلَوْ ذَكَرَهُ، لَنُقِلَ، فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ: بَقِيَ عَلَى القَطْعِ بِتَنَاوُلِهِ كُلَّ مُسَمّى (٦) دَخَلَ تَحْتَهُ (۷) :
فَيُقَالُ : لا نُسَلِّمُ أَنَّهُ (۸) يَتَنَاوَلُ الأَسْمَاءَ (۹) قطعًا، بَلْ ظَاهِرًا مُتَرَدِّدًا ؛ لَكِنَّهُ إِلَى الاسْتِغْرَاقِ أَقْرَبُ ، وَفِيهِ (١٠) أَظْهَرُ، وَهُوَ مُهَيَّا (١١) لِوُرُودِ التَّخْصِيصِ عَلَيْهِ ؛ بِدَلِيْلِ أَنَّ قُرْآنًا مِثْلَهُ يَخُصُّهُ، وَتَخْصِيْصُهُ
(1) يُنظر في هذا الجواب : التبصرة» (ص ۱۳۵)، و(شرح اللمع» (٣٥٥/٢)، والعدة) (٥٥۸/۲) ، و(التمهيده (۲/ ۱۱۲ - ۱۱۳).
(۲) لعيسى بن أبان وموافقيه في التفريق بين ما قَبْلَ التخصيص وما بعده في تخصيص القرآنِ بِخَبَرِ الواحد.
(۳) أي : العام الذي لم يُخصَّ.
(٤) أي: من غير أن يسبق تخصيصه بمخصص متفق عليه، أي: مجمع على التخصيص به ، وهو : القرآن والسنة المتواترة، والإجماع.
ينظر : ما سيأتي (۳۷۰/۱) .
(٥) في الأصل : على ما بدل بما»، وما أثبته أقرب للصواب. (٦) أي : كُلَّ فرد من أفراد العام.
(۷) المصنف رحمة الله عند ذِكْرِ شُبَه القوم فَصَّلَ فيها ، وجعلَها شُبهتين، والذي في «العدة» دَمْجُ الشبهتين معا، يُنظر : (٥٥٨/٢).
(۸) أي : العموم الذي لم يُخص.
(۹) أي : المسميات أو الأفراد.
(۱۰) في الأصل: (ومنه»، والصواب ما أثبته.
(۱۱) في الأصل: «مهيَّاً»، بشدّ الياء منوَّنة، وهو خطأ من الناسخ.
الجزء 01 — ص ٣٦٥