الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٣٤٧

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ٣٤٦ «فضل» فِي جَمْعِ الأَدِلَّةِ [التَّقْلِيةِ) لَنَا [عَلَىٰ جَوَازِ تَخْصِيصِ القُرْآنِ بِأَخْبَارِ الآحَادِ] : فَمِنْهَا : مَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مِثْلِ مَذْهَبِنَا : أَنَّهُمْ خَصُّوا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَاحِل لكُم مَّا وَرَاة ذَالِكُمْ [النساء : ٢٤] بِحَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ [] - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمْتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» (۲). (۱) زيادة ليست بالأصل. (۲) الحديث فى الصحيحين، والسنن وغيرهِمَا، عن أبي هريرة، وجابر - رضي الله عنهما. فقد أخرجه البخاري، عنهما - رضي الله عنهما ـ أما غيره : فعن أبي هريرة وحده. يُنظر : صحيح البخاري) (۱۹/۷) ، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها. و صحیح مسلم) (۱۰۲۸/۲ - ۱۰۳۰) ، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. و سُنن أبي داود (٢٢٤/٢) ، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يُجمع بينهن من النساء. وسُنَن الترمذي (٤٢٤/٣) ، كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ط/ الحلبي. وسُنَن النسائي (٩٦/٦ - (۹۸) ، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. و سُنن ابن ماجه) (٦۲۱/۱) ، كتاب النكاح، باب لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ويُنظر في الحديث أيضًا : التلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني (٣/ ١٦٧) ، =
الجزء 01 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.