الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٣٤٦

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ فَقَالَ فَرِيقٌ : يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ، لكن لَمْ يَرِدْ(۱) . وَقَالَ قَوْمٌ : قَدْ وَرَدَ (۲)، وَنَحْنُ مِنْهُمْ(۳). ٣٤٥ يُنظر: «المنتهى» لابن الحاجب (ص ۱۳۱)، وشرح تنقيح الفصول» (ص ۲۰۸)، والمحصول (۱۳۱/۳/۱)، وجمع الجوامع (۲۷/۲) والإحكام للآمدي (۲ (۳۲۲) ، والبحر المحيط» (٣٦٤/٣). (1) أورد هذا القول ابن السبكي، والزركشي حكاية عن القاضي الباقلاني في التقريب». ينظر: «الإبهاج» (۲) (۱۷۲) ، و«البحر المحيط» (٣/ ٣٦٧). قلتُ: وهو يرجع إلى القولِ بالوَقْفِ في المسألة؛ كما نص على ذلك ابن (۲) السبكي. ينظر : «الإبهاج» (۱۷۲/۲). وهنا يتبين أن في المسألة أمرين : أمرُ الجواز، وأمر الوقوع، والجمهور على حصولِ الأمرينِ كلَيْهما، وخالَفَ بعضهم؛ كما حكاه القاضي، فقالوا : يجوز التعبد بتخصيص العموم بِخَبَرِ الواحد، وعدمه عقلا، لكن لم يَدُلُّ دليل على أحد القسمين». يُنظر: «الإبهاج» (۱۷۲/۲). والصحيح - إن شاء الله - ما عليه الجمهور ؛ كما سَيَتبين من الأدلة القوية في ثنايا عرض المسألة. وهم لهم. الأكثرون؛ كما سبَقَ العزو إليهم، عند ذِكْرِ المذاهب في المسألة؛ مستدلين بالوقائع الثابتة في ذلك؛ كما سيتضح عند ذِكْرِ الأدلة (۳) قوله : ونحن منهم يبين أن مذهب المصنف جواز تخصيص العموم بخبر مطلقا، ، وهو جائز عقلا، ووارد سمعا ! هذا، ولم يستقص المصنف الله الأقوال في المسألة، وقد أوصلها ابن السبكي والزركشي إلى ستة أقوال يُنظر : الإبهاج» (۱۷۱/۲ - ۱۷۲)، والبحر المحيط» (٣٦٤/٣ - ٣٦٨). الواحد
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.