الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٣٤٢

٣٤١ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = (۱) الحُكْمِ الحُكْمَ، أَوْ مِثْلِ الحُكْمِ (١) المَشْرُوعِ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ؛ لِمَصْلَحَةٍ تَجَدَّدَتْ ؛ وهذا يَنْهَضُ بِهِ دَلِيلُ العَقْلِ فِي سُقُوطٍ خِطَابِ اللَّهِ المُسْتَمِرُ فِي كُلِّ زَمَانٍ بِمَا يَتَجَدَّدُ مِنْ عَجْزِ المُكَلِّفِ (۲) عَنِ النُّهُوضِ بالتكليفِ بِذَلِكَ الحُكْمِ المَشْرُوعِ ؛ فَقَدْ نَهَضَ بِالنَّسْخِ عَلَى هذا الوجه (۳) (۳) ، وَإِنَّمَا مُنِعَ الاَسْمَ (٤) : لأَنَّهُمْ خَصُّوا اسْمَ النَّسْخِ بِمَا حَصَلَ بِلَفْظِ الشَّارِع؛ حَتَّى إِذَا مَا رَفَعَهُ الإِجْمَاعُ لا يُعَدُّ نَسْخَا؛ وَإِلا فَالمَعْنَى (٥) قَدْ حَصَلَ. وَأَمَّا تَعَلَّقُهُمْ بِالاسْتِثْنَاءِ، وَأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجُزْ تَقَدُّمُهُ عَلَى المُسْتَقْنَى مِنْهُ ، فَكَذَلِكَ (٦) التَّخْصِيصُ (٧) - : فَلا يَصِحُ ؛ / لأَنَّهُ لَو ابْتَدَأَ بِقَوْلِهِ : إِلا زَيْدًا» ١/١٠٢ (۱) هكذا في الأصل، والمعروف أنَّ الحُكْمَ لا يُرْفَعُ إلا بدليل شرعي فرَفْعُ الحُكمِ الحكم أوْ مِثْلَ الحكم : لَيْسَ بسليم ؛ لأنَّ الرافع ليس الحُكْمَ ولا مثله ، بل هو الدليل الشرعي ، ولأن النسخ يجوز بلا ،بدل ولا يَرْفَعُ النسخ إلا عين الحكم. (۲) في الأصل : من خطاب عَجْز المكلف، وضرب الناسخ على كلمة خطاب. (۳) يعني : أن الحُكْمَ المُكَلَّفَ به، قد يُرْفَعُ عن المكلف بعروض عجزه، أو موته، وهذا نَسْخُ بالعقل. (٤) يعني : إنما مُنِعَ طروء العجز على النهوض بالتكاليف، أن يسمى نسخا. ولكن للمعترض أن يقول : إنَّ الرفع مسلَّمٌ ؛ لكنَّه لا يسمّى نسخا ؛ لأنَّه خَصُّوا اسم النسخ بما رُفِعَ بلفظ من الشارع أو فعل؛ ولهذا لا يُعَدُّ الإجماع نسخا. وللمستدل أن يقول : ما دام المعنى - وهو الرفع - قد حصل، فلا تَضُرُّ التسمية ؛ فَيَصحُ - على هذا - النسخ بالعقل ؛ فيؤدّي إلى جواز التخصيص بالعقل. (٦) في الأصل: «كذلك». (٥) وهو الرفع. (۷) وهذه هي الشبهة الثالثة لهم.
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.