الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٣٤١

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ٣٤٠ التخصيص بِهِمَا (۱) ، فَيَجُوزُ (۳) وَذَلِكَ لأَنَّهُ (۳) : بَيَانُ المُرَادِ بِاللَّفْظِ، ] (١) وَالنَّسْخُ : بَيَانُ غَايَةِ الحُكْم ، وَذَلِكَ (٤) لا يَعْلَمُهُ إِلَّا مَنْ يُحِيطُ عِلْمًا بالمَصَالِحِ، وَمَنْ لَهُ المَشِيئَةُ النَّافِذَةُ. ولأنَّ العَقْلَ يُجَوِّزُ بَقَاءَ الحُكْم الذي شَرَعَهُ اللَّهُ ؛ إِذْ قَدْ أَجْمَعَ (٥) أَرْبَابُ العُقُولِ مِنْ أَهْلِ الشَّرَائِعِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِغَيْرِ مُجَوِّزَاتِ العُقُولِ (٦) ، فَإِذَا جَوْزَ ذَلِكَ ، وَعَلِمَ أَنَّ الوَاضِعَ لَهُ، الحَكِيْمَ الأَزَليَّ ، الذي لا يَصْدُرُ عَنْهُ مَا يَقْضِي عَلَيْهِ العَقَلُ بَلْ يَقْضِي بِهِ العَقْلُ - : فَلا سَبِيْلَ إِلَى نَسْخِ ذَلِكَ الحُكْمِ بِالْعَقْلِ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ: ويتأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ [النساء: ١] حَسُنَ أَنْ يَشْعُرَ العَقْلُ بِتَخْصِيصِ هذا الأَمْرِ العَامُ الكُلِّي، بِإِخْرَاجِ مَنْ لا يَسُوعُ في العَقْلِ خِطَابُهُ ؛ مِنَ الأطْفَالِ، وَالمَجَانِيْنِ . (۷) وَقَدْ أَجَابَ بَعْضُ النَّاسِ (۸) : بِأَنَّ مَعْنَى النَّسْخِ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ رَفْعِ (۱) زيادة لا بد منها ليستقيم السياق، ولعله سقط من الناسخ بسبب انتقال نظره. (۲) في الأصل: «يجوز». (۳) أي : التخصيص. (٤) وهو بيان غاية الحكم ومُدَّته، وهو معنى النَّسْخ ، يُنظر : «التمهيد» (۲/ ۱۰۳) . (ه) في الأصل: اجتمع». (٦) وقد بسط القول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم: «درء تعارض العقل والنقل. : (۷) وحاصل هذا : أنَّ العَقْلَ لا يَنْسَخُ ، بل الناسخُ هو الدليل السمعي لما يُجَوِّزُ العقل نسخه. يُنظر : «العدة» (٥٤٩/٢ - ٥٥٠) ، و(التمهيد» (١٠٢/٢). (۸) لم أقف عَلَى المراد بأصحاب هذا الجواب ؛ لكنْ مِنَ المؤكَّد أنهم من القائلين بجواز التخصيص، والنسخ بالعقل.
الجزء 01 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.