الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٣٢١

٣٢ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ الدَّلِيلُ (١) عَلَى أَنَّ بَعْضَ الجِنْسِ غَيْرُ مُرَادٍ ) البَاقِي عَلَى مُقْتَضَى اللفظ (۳) ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَقِيْقَةٌ فِيهِ (٤) (1) أي : سواء أكان الدليل مُتَّصِلا أمْ مُنْفَصِلًا. (۲) العبارة في الأصل هكذا : فإذا دلَّ الدليل على بعض على أن بعض الجنس غير مراد، وهو خطأ، لعله سهو من الناسخ. (۳) وهو : العموم. (٤) يُنظر في هذا القول وما يَرِدُ عليه أصول الجصاص) (٢٤٥/١)، وأصول السرخسي (١٤٥/١)، وكشف الأسرار» (۳۰۷/۱)، و«تيسير التحرير» (۳۰۸/۱)، وفواتح الرحموت» (۳۱۱/۱)، والتبصرة» (ص ١٢٢ - ١٢٤) ، و العدة) (٢/ ٥٣٩).
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.