٣٢
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
الدَّلِيلُ (١) عَلَى أَنَّ بَعْضَ الجِنْسِ غَيْرُ مُرَادٍ ) البَاقِي عَلَى مُقْتَضَى
اللفظ (۳) ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَقِيْقَةٌ فِيهِ
(٤)
(1) أي : سواء أكان الدليل مُتَّصِلا أمْ مُنْفَصِلًا.
(۲) العبارة في الأصل هكذا : فإذا دلَّ الدليل على بعض على أن بعض الجنس غير مراد، وهو خطأ، لعله سهو من الناسخ.
(۳) وهو : العموم. (٤) يُنظر في هذا القول وما يَرِدُ عليه أصول الجصاص) (٢٤٥/١)، وأصول السرخسي (١٤٥/١)، وكشف الأسرار» (۳۰۷/۱)، و«تيسير التحرير» (۳۰۸/۱)، وفواتح الرحموت» (۳۱۱/۱)، والتبصرة» (ص ١٢٢ - ١٢٤) ،
و العدة) (٢/ ٥٣٩).
الجزء 01 — ص ٣٢٠