الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٣٢٠

٣١٩ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = «فضل» (۱) فِي الدَّلالَةِ عَلَى (٢) مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ [المُخَصْصِ ] (٣) المُتَّصِلِ (٤) وَالمُنْفَصِلِ (4) : لأنَّ للمُتَّصِلِ مَعْنَى يَقْتَضِي تَخْصِيص العُمُومِ؛ فَلَمْ يَصِرْ مَجَازًا في الباقي ؛ دَلِيلُهُ : الشَّرْطُ والاستثناء (٦). وَأَيْضًا : فإِنَّ اللَّفْظَ اقْتَضَى اسْتِغْرَاقَ الجِنْسِ أَجْمَعَ، فَإِذَا دَلَّ جدا. يسير (۱) هذا الفصل بنصه في التبصرة» (ص١٢٤)، مع اختلاف (۲) يعني : في الرد عليهم. (۳) زيادة ليست بالأصل ، وفي التبصرة » (ص (١٢٤) : «اللفظ» ولعل ما أثبته أولى وأوضح. (٤) أي : فيكون مجازا إذا كان المخصص له منفصلاً ، وحقيقة إذا كان المخصص متصلا ، وهو المنسوب إلى أبي الحسن الكرخي. يُنظر ما سبق (۳۰۷/۱). (ه) في الأصل: «المنفصل»، والصواب ما أثبته، ويُنظر: «التبصرة» (ص١٢٤) تعليق رقم (۹) (٦) هذا الرَّدُّ عليهم، محصله : : أن المخصص المنفصل يقتضي تخصيص العموم، فيصير العموم المخصوص به حقيقةً في الباقي، وذلك مثل المخصص المُتَّصِلِ ؛ كالشرط والاستثناء، والعبارة في التبصرة» (ص١٢٤) هكذا : والدليل على من فرّق بين اللفظ المُتَّصِل والمُنْفَصِل هو : أن للمتصل معنى يقتضي تخصيص العموم؛ فلم يصيره مجازا في الباقي؛ دليله : الشرط والاستثناء، لكن هذه العبارة في التبصرة» لم يتم بها الرد عليهم، فلعل فيها سقطا، وتمامها أن يقال: فكذلك المنفصل ؛ فإن له معنى يقتضي تخصيص العموم؛ فلم يَصِرْ مجازًا في الباقي، بل حقيقة»، أما عبارة ابن عقيل فيتم بها الرَّدُّ عليهم دون تقدير، فلا يُظن أن فيها سقطا !
الجزء 01 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.